ارتفع الدولار الأربعاء، في أعقاب المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، مما دفع الين الياباني إلى الهبوط إلى أدنى مستوى في 34 عاما وهو الحد الذي استدعى تدخلا حكوميا في السوق عام 2022.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في جلسة التداولات الآسيوية بعد انخفاضه 0.2%، ونزل إلى أقل من مستوى 151.94 للدولار الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل خلال تشرين الأول 2022 لشراء العملة. وهذا أضعف مستوى له منذ منتصف عام 1990.
وبالنسبة للربع الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو الأسوأ أداء بين العملات الرئيسة، إذ انخفض بأكثر من 7% مقابل الدولار حتى بعد تخلي اليابان الأسبوع الماضي، عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
ويطلق المسؤولون تحذيرات شبه يومية ضد تحركات المضاربة وتشعر الأسواق بالقلق من الهبوط لمستوى 152 للدولار، إذ قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي، إن اليابان لن تستبعد اتخاذ أي خطوات إذا اعتقدت أن الين ينخفض بسرعة كبيرة.
وقال رودريغو كاتريل الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني “السوق حساس للغاية لمستوى 152… إذا تم تجاوز هذا المستوى فإن التاريخ الحديث يشير إلى أن التدخل سيكون أكثر احتمالا”.
وقال ناوكي تامورا عضو مجلس إدارة بنك اليابان الأربعاء، إنه يتعين على البنك المركزي أن يتقدم ببطء ولكن بثبات نحو التخلي عن سياسته غير التقليدية، وهو ما من شأنه أن يعطي الين دفعة ضعيفة.
أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع الدولار على نطاق أوسع، وجرى تداول اليوان الصيني والدولار النيوزيلندي بالقرب من أدنى مستوى لهما في أربعة أشهر.
وتراجع اليوان إلى 7.2285 للدولار على الرغم من تثبيت نطاق التداول من قبل البنك المركزي. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5988 دولار أميركي. وخفضت وزارة الخزانة النيوزيلندية توقعاتها للنمو الاقتصادي الثلاثاء.
وأظهرت بيانات أسترالية نشرت صباح الأربعاء، أن التضخم ظل عند أدنى مستوى له منذ عامين عند 3.4% في شباط، مما عزز رهانات السوق على أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون الخفض. وتراجع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6515 للدولار الأميركي.
وتراجعت العملة الأسترالية 4.3% في الربع الحالي. وكانت التحركات الصباحية الأخرى في آسيا هامشية في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الجمعة.
وأظهرت بيانات صدرت ليلا قفزة أكبر من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة الأميركية في فبراير شباط. وعوضت هذه البيانات جزئيا فقط الانخفاض الكبير في شهر كانون الثاني وتزامنت مع بيانات دون المستوى تتعلق بثقة المستهلك، لكنها ساهمت في دفع الدولار للارتفاع قليلا.
وجرى تداول اليورو عند 1.0825 دولارا وهو سعر يقع تقريبا في منتصف النطاق الذي احتفظ به لمدة عام، وانخفض 1.9% خلال الربع الحالي الذي شهد انحسار التوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتراجع الفرنك السويسري، الذي لا يزال يعاني من خفض مفاجئ لأسعار الفائدة في سويسرا الأسبوع الماضي، قرابة 0.5% إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.9042 دولارا الليلة الماضية.
وانخفض قرابة 7% في الربع الأول من العام.
وارتفع مؤشر الدولار 2.9% خلال الربع ليصل إلى 104.31 نقطة.
وظل الجنيه الإسترليني ثابتا عند 1.2621 دولارا، وكان ثابتا بقدر كبير خلال هذا الربع أيضا وانخفاض 0.8% فقط.
وقالت كاثرين مان إحدى مسؤولي السياسة النقدية في بنك إنجلترا الثلاثاء، إنها غيرت رأيها للتصويت لصالح تثبيت سعر الفائدة الأسبوع الماضي، بدلا من رفعه، وذلك بسبب تحول المستهلكين بقدر أكبر نحو ترشيد الإنفاق. لكنها لا تزال تعتقد أن الأسواق المالية لديها الكثير من التوقعات بخفض الأسعار.
