تستعد السوق المصرية لاستقبال أكبر تدفقات بالعملة الصعبة، والتي تكسر حاجز الـ60 مليار دولار، ما يعزز من موقف السيولة بالنقد الأجنبي.
وتتمثل هذه السيولة في الموارد التالية 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، 1.2 مليار دولار مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و24 مليار دولار الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة، 6 مليارات دولار الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري، 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، 6 مليارات دولار من البنك الدولي.
وهناك 6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام الجاري، مما يشكل أكبر تدفق بالنقد الأجنبي لمصر خلال العشر سنوات الأخيرة كل هذه الأمور بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف وإقرار سياسات نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، تساهم في تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتحاصر الضغوط التضخمية، مما يسهم فى انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى القصير، وينبئ بتراجع مرتقب في الأسعار.
ويدعم هذا التوجه مخططات الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الدولة إقرارها خلال المرحلة المقبلة لتوفير موارد دخل ذاتية من العملات الأجنبية التي تحتاج إليها مصر في المستقبل على المدى المتوسط والطويل.
