إن حزب إرادة يرفض رفضا قاطعا القرار العدواني الذي صادق عليه وزير المالية اليميني المتطرف في حكومة الإحتلال سموتريش بالقيام بضم 8 آلاف دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتراف بها كأراضي دولة، حيث يتنافى هذا القرار مع القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي،
ويؤكد الحزب دعمه للموقف الرسمي الأردني والبيان الصادر عن وزير الخارجية في التصدي لهذا القرار الخطير داعيا الى الاستمرار بالوقوف بوجه كل مشاريع تسوية القضية الفلسطينية؛ وخاصة إقامة حاجز سياسي جغرافي تسيطر عليه قوات الإحتلال وتضمه إلى أراضيها بين الأردن وفلسطين.
ويؤكد حزب إرادة رفضه واستنكاره المطلق لهذا القرار والذي يعد تمهيدا لتخصيص وبناء مئات الوحدات الاستيطانية، وهذا يعتبر توسيع للخارطة الاستيطانية في فلسطين بما يقضي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويؤكد الحزب على أن هذه الإجراءات تزيد من اشتعال الإقليم وتقوض فرص الاستقرار في المنطقة، ويدعو الحزب المجتمع الدولي للتحرك فورا لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ويعبر الحزب عن رفضه القاطع واستنكاره لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في انتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة علما ان هذا العام شهد اعلى موجة من اصدار تصاريح انشاء المستوطنات في الضفة الغربية منذ تولي الوزير اليميني المتطرف سموتريش مسؤولية صلاحية الإدارة المدنية، مبينا أن الحزب حذر من مخاطر هذا الاجراء في بيان صادر في حينه.
ويجدد حزب إرادة دعوته للمجتمع الدولي للتحرك الفعّال والفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يشهد تدمير وقتل وتجويع، بالإضافة إلى الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، محملاً الكيان الغاشم المسؤولية الكاملة عن ذلك.
حزب إرادة، عمان، ٢٣ مارس ٢٠٢٤
