أخبار ع النار – بقلم : علاء عواد
استيقظ الأردنيون، يوم أمس ، على فرحة أثلجت صدورهم ببهجة لطالما انتظروها،وهي فرحة العفو العام
حيث وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية تزامنًا مع مناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، فيما أعلنت الحكومة الأردنية منح مشروع القانون صفة الاستعجال لإقراره في الدورة البرلمانية العادية الحالية لمجلس الأمة، التي تنتهي في الحادي عشر من إبريل/نيسان المقبل.
إذن كم هي عظيمة هذه المكارم الهاشمية التي لطالما تركت بصمة أدت لزرع بسمة على شفاه الأردنيين حيث نمر في هذه الأيام بحالة إقتصادية صعبة وانعكاس كبير لما يجري في قطاع غزة من تأثير نفسي واقتصادي كبير فجاءت هذه اللفتة الكريمة لتعطينا الكثير من الأمل والدعوات لسيد البلاد .
ومن إيجابيات العفو العام أيضاً تخفيف العبء الاقتصادي والتعثرات المالية، ومنح فرصة جديدة لمواطنين هم بأمس الحاجة للعودة إلى عائلاتهم والعمل من جديد لخدمة مجتمعهم وهذا القانون سيشكل فرصة ويبث روح الإيجابية والتسامح مما سيزيد تماسك وترابط المجتمع.
وهذا التوجيه ليس بجديد على جلالة الملك عبدالله المعزز الذي دائما يشعر بهموم وحاجات الوطن والمواطن.
كما وإن ومشروع قانون العفو العام هو خطوة إيجابية تثبت الحكمة الكبيرة التي يمتلكها جلالة الملك وإذا نظرنا إلى الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن نلمس بشكل واضح أهمية هذا القانون وما يعود عليه بالنفع.
وإذا نظرنا إلى عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يبلغ 24800 نزيل، بينما وصلت نسبة الإشغال في السجون الى %185، حيث أن هذا الإكتظاظ يؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للنزلاء والرعاية الصحية المقدمة لهم.كما سيمنح قانون العفو العام فرصة جديدة لمواطنين هم بأمس الحاجة للعودة إلى عائلاتهم والعمل من جديد لخدمة مجتمعهم.اذن نصل إلى نهاية حتمية لكل ذلك مردها شكرًا من القلب لجلالة الملك المفدى على هذه المكارم الهاشمية
