ثمنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية التوجيهات الملكية السامية بإعداد مشروع قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي، معتبرين ان هذه اللفتة الملكية السامية سيكون لها كبير الأثر في التخفيف من الأعباء على المواطنين.
ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على توجيهاته السامية لإصدار قرار العفو العام والذي سيكون حال صدوره القرار الرابع منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية آملين ان يكون له عظيم الأثر في نشر التسامح والايجابية في المجتمع ومنح المذنبين فرصة جديدة للعودة الى المجتمع
ونحن نتضرع الى الله العلي القدير بان يحفظ سيد البلاد ويرعاه ويديمه سندا وذخرا سباقا للخير والمحبة والتسامح.