قال رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، إن حكومته تمكنت أن تنأى بالبلد عن كوارث كل الاقتصاديات المتمثلة حاقت بها وأصابتها.
وأضاف الخصاونة، مساء الأربعاء في تصريحات متلفزة، أن جميع الدول التي تمتلك اقتصادات غير مصدرة للنفط قد هبطت قيمة عمولتها وأصابتها اثار تضخمية بنسب تتراوح 35-70، وجرى فيها فرض قيود متعددة على التحويلات المصرفية والمالية بالعمالة الصعبة
وأكد أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ومشرفة على جميع المراحل، وأن الأردن لن ينجر إلى اصطفافات فصائلية إزاء مواقفه تجاه الأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة.
وقال الخصاونة، إن موقف الأردن تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يستند إلى مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ الأخلاق الإنسانية، “ولم يتعرض أحد لنا بسبب تعبيرنا الواضح وتمسكنا بهذا الموقف”.
وأضاف: “بذلنا أقصى جهد ممكن وفق إمكاناتنا ووصمة عار على قلة قليلة لا ترى فروسية قيادتنا وشعبنا وموقفنا الأردني المتماسك والمساند لأهلنا في غزة”.
وتابع: “تمازج الموقفين الرسمي والشعبي تجاه العدوان على أهلنا في غزة، وقواتنا المسلحة بادرت بإنزالات جوية إنسانية شارك فيها جلالة الملك شخصيا”
وأشار إلى أن الأردن حافظ على الأثر التضخم لم يتجاوز 4.2 بالمئة، وللعام كان 2.1 بالمئة.
وعن عدم إحساس الناس بالنتائج الاقتصادية، شدد على أن “اطار التوقع أن تستمر الدولة في دور الدولة الراعية والرعوية.. هذا لا نقدر عليه”.
وبين، أن دعم أسعار المشتقات النفطية ورفع الرواتب ليس بمقدور الإمكانات المالية للدولة الأردنية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقويض السياسة المالية ويدخلنا إلى مساحات خطيرة مرتبطة بالسياسات السلامة المالية ويؤدي إلى تضرر الطبقة الوسطى.
وأوضح أن برنامج التسهيل الممتد الذي تم إنجازه مع صندوق النقد الدولي، يشكل شهادة نجاح منقطع النظير للدولة الأردنية، قوامه المركزي أنه وسع الإيرادات الضريبية والتي ارتفعت بشكل كبير جدًا.
وشدد على أن مراجعة النظام الضريبي تقتضي أن نكون في ظروف ليست فيها ضغوط متغيرات ربما تؤثر على التدفقات المالية التي نحتاجها، “يحتاج إلى وقفات، ويجب أن تكون الظروف المحيطة لا تقودنا إلى مغامرة”.
