كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، عن توجه الحكومة إلى تبني “نظام الإنذار الاجتماعي المبكّر”، الموجه “للأماكن التي قد تشكّل بؤرا اجتماعية ساخنة، وتتطلب تدخلات اقتصادية في أوقات محددة.
جاء ذلك خلال إطلاق مشروع “شامل” لتعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن أمس، بدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وبشراكة تنفيذية مع كل من مؤسسة “مسارات التنمية” الاستشارية البريطانية، والشريكين الوطنيين منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ودار الخبرة للاستشارات الإدارية، وذلك بهدف تعزيز الجهود نحو بناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام في المملكة.
وأطلق المشروع تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال، الذي انتدب عنه وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة هالة لطوف، وسط مشاركة واسعة من الأطراف الرسمية والمجتمعية والدبلوماسية ذات العلاقة.
ويمتد تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات مقبلة حتى نهاية العام 2027، بهدف دعم الحكومة في بناء نظام موحد وطني للحماية الاجتماعية، وبما يضمن وصول جميع أفراد المجتمع إلى الضمان الاجتماعي طيلة حياتهم، وتعزيز أكبر قدر من المساواة بين الجنسين.
وفي كلمتها بالنيابة عن الأمير الحسن بن طلال، أكدت لطوف “الدور الحاسم الذي تلعبه الحماية الاجتماعية في تعزيز تنمية الأردن وتقوية الثقة بين السكان والحكومة”، داعية إلى اتباع نهج مرن وشامل في أنظمة الحماية الاجتماعية، والتعاون الوثيق بين الجهات المختلفة.
وبينت لطوف أن “بناء الثقة والحد من التمييز بين النساء والرجال، وضمان مجتمع أكثر عدالة هو الهدف الأسمى للأردن”، منوهة بأن “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يتيح تحسين النهج القائم وتطويره”، فضلا عن “ضرورة التركيز على بناء نظام اجتماعي منيع يستهدف شرائح المجتمع المختلفة.”
وحول دعم المملكة المتحدة لنظم الحماية الاجتماعية في الأردن، قال سفيرها في عمّان فيليب هول في كلمته، إن المملكة المتحدة تعطي الأولوية للحماية الاجتماعية لكونها واحدة من أكثر الأدوات فعالية للحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة؛ إذ يمكنها الإسهام كمحرك للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والقدرة على الصمود من خلال تخفيف آثار الصدمات والإصلاحات الاقتصادية.
وأكد أن مشروع “شامل” من شأنه مساندة الأردن في تحقيق أهدافه الخاصة بنظم الحماية الاجتماعية من خلال ضمان توافر مشورة الخبراء الوطنية والدولية.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة “أرض” سمر محارب، بأن المشروع سيشمل كل الفئات العمرية، وفقا لمنهجية “الحماية الاجتماعية لا الرعائية”، ومن منطلق الحق الأصيل للأفراد والمجتمع .
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمسارات التنمية البريطانية، ستيفن كيد، أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتصبح نظاما شموليا، كحق أساسي لدافعي الضرائب من السكان، خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بالعالم.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة دار الخبرة، أحمد عبوشي في كلمته على أهمية المشروع من منطلق تحقيق التنمية المستدامة للحماية الاجتماعية، وليس فقط معالجة الاحتياجات العاجلة.
وفي جلسة المداخلات الرئيسية، استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية بني مصطفى أبرز المحطات التي مرت ببرامج الحماية الاجتماعية التي تقع تحت مظلة الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، كما بينت التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية الحماية الاجتماعية 2025-2019 ضمن محاورها الثلاثة، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية من قصص النجاح في المملكة التي نفذت بالشراكة مع المؤسسات الوطنية.
وشددت بني مصطفى، على أن المطلوب اليوم في تنفيذ هذا المشروع البناء على النجاحات السابقة، وتفعيل التنسيق بين القطاعات الأهلية والرسمية وتحديد الأدوار بشكل أكثر فاعلية، مؤكدة أن الحكومة اليوم “في منتصف الطريق لتحديث الاستراتيجية” بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي بناء على توجيهات ملكية العام الماضي.
من جهته، عرض مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، بالنيابة عن وزيرة العمل ناديا الروابدة، أبرز ما حققته منظومة الضمان ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، عارضا جملة من التحديات والإحصائيات المتعلقة بعمل المؤسسة في جلسة حوارية لاحقة.
ورأى الطراونة، أن أهم التحديات التي تمر بمنظومة الحماية الاجتماعية هي مسألة توزيع الأدوار”، مبينا أن هناك 78 مؤسسة وجهة تقدم الخدمات الاجتماعية، ما أدى إلى “بعثرة الجهود”، كما رأى بأن ودور القطاع الخاص ما يزال غير واضح والشراكة لازالت ضعيفة بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد الطراونة، أن السنوات العشرة المقبلة ستشهد تقليصا لدور القطاع العام لصالح توسع دور القطاع الخاص، سواء في توفير الوظائف أو في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.
وعرض الطراونة لواقع اشتراكات مؤسسة الضمان الاجتماعي البالغ نحو مليون ونصف المليون من المشتركين، من بينهم 950 ألفا يعملون في القطاع الخاص.
وقال إن “العاملين في القطاعات غير المنظمة هم بمثابة صندوق أسود، لكن تقديراتنا تشير إلى وجود 950 ألف عامل لديهم القدرة على الولوج إلى الخدمات الاجتماعية المبنية على اشتراكات الضمان الاجتماعي، ونحن بحاجة إلى إقناعهم ليكونوا في القطاعات المنظمة وليتلقوا الرعاية والخدمات الاجتماعية المستقبلية.”
وكشف عن تدني نسبة مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي في المملكة، قائلا إن 13 % من الأسر الأردنية تعيلها سيدة.
وفي الجلسة الحوارية ذاتها، تحدثت مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، عن برنامج “الدعم النقدي الموحد”، الذي استطاع الوصول في العام 2022 إلى 120 ألف أسرة، منوهة بأن التوسع لهذا العام سيشمل 15 ألف أسرة جديدة و15 ألف أسرة جديدة أيضا العام 2025
