سحبت الحكومة الكويتية الجنسية من رئيس “حزب الأمة”، حاكم المطيري، إضافة إلى عشرة آخرين جلهم من النساء، وفقا لمرسوم صادر عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم أن الجنسية سحبت من حاكم المطيري وأربعة آخرين هم: سارة العجمي، عبد الرحمن العيسى، ظافر العجمي، وجميلة العتيبي.. وذلك استنادا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959.
وتشير المادة 11 من القانون أعلاه، إلى أن الكويتي يفقد جنسيته في حال حصوله على جنسية بلد أجنبي، علما بأن القانون يجيز لمن عاد للإقامة في الكويت لمدة سنة كاملة، وتخلى عن جنسيته الأخرى أن يحصل مجددا على الجنسية الكويتية ويعتبرا مستردا لها.
وغادر حاكم المطيري الكويت منذ سنوات، ولم يعد إليها بسبب وجود أحكام قضائية عالية ضده في قضايا سياسية.
وبحسب مرسوم آخر متعلق، فقد سحبت الكويت الجنسية من: وضحة العتيبي، رزان غزال، وزكية محمد.. وذلك استنادا إلى المادة 9 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه “إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو كسبت جنسية أخرى”.
وسحبت الجنسية أيضا من هدى علي وأبرار علي وعنده العنزي، استنادا إلى المادة 10 من المرسوم ذاته، والتي تنص على أن “المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها”.
يشار إلى أن حاكم المطيري يقيم في تركيا منذ سنوات، وجرى إيقافه نهاية العام الماضي، لوجود قرار ترحيل بحقه إلى الكويت، إلا أن ذلك لم يتم.
وكان حزب الأمة الكويتي الذي يترأسه المطيري، أشار إلى أن الاعتقال جاء بطلب من السلطات في الكويت بعد صدور حكم غيابي بحقه بالسجن المؤبد.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت، في نيسان/ أبريل 2021، بالسجن المؤبد على حاكم المطيري، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “تسريبات القذافي”.
