قال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، إنه يأمل في الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الحرب على قطاع غزة بحلول الاثنين المقبل، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه طرفا الحرب على ما يبدو من اتفاق خلال مفاوضات في قطر تهدف أيضا إلى إبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين.
ويشير حضور الجانبين لمحادثات غير مباشرة، يجري خلالها الوسطاء اجتماعات منفصلة مع الطرفين رغم وجودهما في المدينة نفسها، إلى أن المفاوضات استغرقت وقتا أطول من المرات السابقة بعدما رفضت إسرائيل في بداية هذا الشهر عرضا مقابلا من حماس بهدنة مدتها 4 أشهر ونصف الشهر.
وقال بايدن إنه يأمل أن يبدأ وقف إطلاق النار خلال أيام. وقال عندما سئل متى يتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار “حسنا، آمل أن يكون ذلك بحلول بداية عطلة نهاية الأسبوع، (أو) بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع”.
وقال بايدن للصحفيين خلال زيارة لنيويورك “أخبرني مستشار الأمن القومي أننا اقتربنا. نحن قريبون. لم ننته بعد. وآمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الاثنين المقبل”.
وقال مسؤول أميركي إن المفاوضين الأميركيين يبذلون جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال مقابل إطلاق سراح المحتجزين بحلول شهر رمضان في العاشر من آذار، مضيفا أن كبار المسؤولين الأميركيين كانوا يعملون على هذه القضية الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول إن التفاؤل زاد على ما يبدو بعد الاجتماعات بين الإسرائيليين والقطريين.
وتواصل إسرائيل وحماس في العلن اتخاذ مواقف متباينة إزاء الأهداف النهائية لهدنة بينما يحمل كل منهما الآخر مسؤولية عرقلة المحادثات.
وبعد لقائه بأمير قطر، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة استجابت لجهود الوسطاء بهدف إنهاء الحرب لكنه اتهم إسرائيل بالمماطلة بينما يواجه سكان غزة الموت تحت الحصار.
وأضاف أن الحركة لن تسمح لإسرائيل باستخدام المفاوضات الجارية غطاء لأعمالها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق وإن الأمر في يد حماس التي عليها التخلي عن المطالب التي وصفها بأنها “من كوكب آخر”.
وقال خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية “من الواضح أننا نريد هذا الاتفاق إذا كان بإمكاننا التوصل إليه. الأمر يعتمد على حماس. إنه قرارهم الآن حقا… عليهم أن ينزلوا إلى (أرض) الواقع”.
وقال مكتب أمير قطر، إن الشيخ تميم ناقش مع هنية جهود قطر “الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.
وقال مصدر لرويترز في وقت سابق الاثنين، إن وفد العمل الإسرائيلي، المكون من مسؤولين في الجيش وجهاز المخابرات (الموساد)، مكلف بإنشاء مركز عمليات لدعم المفاوضات.
وأضاف أن مهمته ستتضمن إجراء التدقيق المتعلق بالفلسطينيين الذين ترغب حماس في الإفراج عنهم في إطار اتفاق إطلاق سراح المحتجزين.
وتواصل إسرائيل التأكيد علنا على أنها لن تنهي الحرب قبل القضاء على حماس في حين تقول الحركة إنها لن تطلق سراح المحتجزين دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات لرويترز، خلال مؤتمر في الإمارات، “ملتزمون تماما بمحو حماس من على وجه الأرض”.
وأكد سامي أبو زهري القيادي الكبير في حركة حماس مجددا في حديث مع رويترز الاثنين، أن إطلاق سراح المحتجزين ممكن أن يحدث “شريطة” أن يكون جزء من تسوية أشمل.
وقال “ضمان وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعوده النازحين ودخول المساعدات وأغراض الإيواء والإعمار هي ضمانة نجاح أي اتفاق”.
وتتعرض إسرائيل لضغوط من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة للموافقة على هدنة قريبا لتفادي هجوم هددت به إسرائيل على رفح آخر مدينة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة والتي يعيش بها يعيش أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
سندخل
شدد نتنياهو على أن الهجوم على رفح ما زال مخططا له وأن إسرائيل لديها خطة لإجلاء المدنيين لحمايتهم من الضرر.
وردا على سؤال عما إن كانت إسرائيل ستهاجم المدينة حتى لو طلبت منها واشنطن عدم القيام بذلك، قال نتنياهو: “حسنا، سندخل. نحن بوضوح نتخذ قراراتنا بأنفسنا، لكننا سندخل على أساس فكرة إخلائها من المدنيين أيضا”.
ويبدو أن القوة الدافعة للمحادثات تزداد منذ الجمعة، عندما ناقش مسؤولون إسرائيليون شروط اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في باريس مع وفود من الولايات المتحدة ومصر وقطر، ولكن ليس مع حماس.
وفي تطور يمكن أن يكون له تأثير على المفاوضات الطويلة لإنهاء الصراع، استقال الاثنين، محمد اشتية رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، التي تمارس سيطرة مدنية محدودة على مناطق من الضفة الغربية.
وقال اشتية الاثنين، إنه قدم استقالته للسماح بتشكيل توافق واسع في الآراء بين الفلسطينيين فيما يتعلق بالترتيبات السياسية بعد حرب غزة.
وفقدت السلطة الفلسطينية، التي يعترف الغرب بأنها ممثل رسمي للفلسطينيين، السيطرة على قطاع غزة لصالح حماس في عام 2007. ودعت واشنطن إلى إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية في إطار حل شامل يتعلق بإدارة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، في مرحلة ما بعد الحرب.
