أبلغ المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، الخميس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار.
وأوضح في رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن وضع الانهيار يأتي مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيك أونروا وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة في وقت يشهد احتياجات إنسانية غير مسبوقة في غزة.
وعبر لازاريني عن خشيته من الوجود على حافة كارثة هائلة ذات عواقب وخيمة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة.
وقال إن قدرة الوكالة على الوفاء بالولاية الممنوحة لها من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشكل خطير.
وبعد الادعاءات الإسرائيلية الموجهة ضد موظفي وكالة أونروا بمشاركة موظفين منها في عملية طوفان الأقصى، أعلنت 16 دولة مانحة عن وقف مؤقت أو تعليق مؤقت لمساهماتها لأونروا، والتي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار، في انتظار الحصول على تطمينات بشأن استجابة الوكالة وتعزيز آلياتها الرقابية.
وقال لازاريني إن عمليات الأونروا في جميع أنحاء المنطقة سوف تتعرض للخطر الشديد اعتبارا من شهر آذار/مارس.
وأوضح المفوض العام أن الدعوات التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية لإغلاق أونروا لا تتعلق بحياد الوكالة. بل تتعلق بدلاً من ذلك بتغيير المعايير السياسية الراسخة للسلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي حددتها الجمعية العامة ومجلس الأمن.
ورأى أن إسرائيل تسعى إلى إلغاء دور أونروا في حماية حقوق لاجئي فلسطين والعمل كشاهد على محنتهم المستمرة.
وقال إن وكالة أونروا تُركت لعقود من الزمن باعتبارها وكالة إنسانية، لملء الفراغ الناتج عن غياب السلام أو حتى عملية السلام، ويعتقد أن الجمعية العامة تواجه الآن قرارا أساسيا. وتساءل فهل ستمسح معايير السلام للفلسطينيين والإسرائيليين من خلال عرقلة ولاية أونروا ووقف تمويل الوكالة خارج أي اتفاق سياسي أو تشاور مع الفلسطينيين؟
وتساءل أيضا هل سيتم استخدام لحظة الأزمة الكبرى هذه كحافز للسلام؟ وحث الجمعية العامة على تقديم الدعم السياسي اللازم لاستدامة أونروا ومبدأ القرار 302 أو خلق الأساس لأونروا للانتقال فورا إلى حل سياسي طال انتظاره يمكن أن يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين.
