وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول “مركز الدراسات الاسرائيلية في الأردن”.
وسأل مشوقة الخصاونة عن الجهات الحكومية التي لجأ اليها مركز الدراسات الإسرائيلية للحصول على الموافقة لبدء نشاطاته في المملكة الأردنية الهاشمية، وما هي الأسس والمسوغات القانونية التي لجأت اليها تلك الجهات لإعطاء الموافقة لهذا المركز على بدء نشاطاته؟
كما سأل مشوقة عن أهداف مركز الدراسات الإسرائيلية وماهي الأنشطة التي يقوم بها وكم عدد الطلبة المنتسبين اليه وكم عدد العاملين فيه وما هي جنسياتهم؟ ومن هي الجهات المسؤولة عن تقديم الدعم المادي للمركز ومن هي الجهات المسؤولة عنه ادارياً؟
وتساءل مشوقة: “ألا يتعارض وجود مثل تلك المراكز في المملكة مع ديانة الدولة والاعراف والتقاليد التي تدعو الى عدم التنسيق مع الكيان الصهيوني في جميع القضايا خصوصاٌ الاكاديمية منها؟”، متسائلا عن الأسباب التي استجدت لإعادة فتح هذا المركز بعد إغلاقه قبل عدة سنوات.
وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1.من هي الجهات الحكومية التي لجأ اليها مركز الدراسات الإسرائيلية للحصول على الموافقة لبدء نشاطاته في المملكة الأردنية الهاشمية؟
2.ما هي الأسس والمسوغات القانونية التي لجأت اليها تلك الجهات لإعطاء الموافقة لهذا المركز على بدء نشاطاته؟
3.ما هي اهداف مركز الدراسات الإسرائيلية وماهي الأنشطة التي يقوم بها وكم عدد الطلبة المنتسبين اليه وكم عدد العاملين فيه وما هي جنسياتهم؟
4.من هي الجهات المسؤولة عن تقديم الدعم المادي للمركز ومن هي الجهات المسؤولة عنه ادارياً؟
5.الا يتعارض وجود مثل تلك المراكز في المملكة مع ديانة الدولة والاعراف والتقاليد التي تدعو الى عدم التنسيق مع الكيان الصهيوني في جميع القضايا خصوصاٌ الاكاديمية منها؟
6.الم يتم إغلاق هذا المركز قبل عدة سنوات، فما الذي استجد على إعادة فتحه؟
واقبلوا فائق الاحترام
النائب المهندس
عدنان مشوقه
