ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الدول التي علقت دعمها إلى العودة عن قرارها حتى لا تضطر الوكالة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملها في آذار المقبل بما في ذلك عملياتها في قطاع غزة.
وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا، جوليت توما، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن تعليق 16 دولة مانحة تمويلها للوكالة إثر مزاعم بحق بعض موظفي الأونروا في غزة، قد يحرم الوكالة من أكثر من 51 بالمئة من دخلها المتوقع لعام 2024، ما يعرض الاستجابة الإنسانية بالغة الأهمية في غزة، والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والدعم الاقتصادي لمجتمع لاجئي فلسطين عموما في المنطقة، ومنها الأردن لمخاطر شديدة.
وحذرت توما من مجاعة في شمال غزة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 6 أيام، مشيرة إلى وجود العديد من المحددات لإدخال المساعدات فقبل الحرب كانت 500 شاحنة تدخل القطاع، والان 100 شاحنة في أحسن الاوقات.
وحول الوضع في رفح قالت توما، نحن بحاجة لهدنة انسانية على الاقل والخوف في رفح حاليا بتصاعد مستمر في ظل وجود أكثر من 1.4 مليون نازح فيها مع انعدام البنى التحتية ووضع إنساني محزن.
وأشارت إلى أن الأونروا تعد العمود الفقري للمساعدات في غزة حتى قبل الحرب، ويعمل لديها نحو 13 ألف موظف 4 آلاف منهم في الخطوط الأمامية ، في مجال الإطعام والرعاية الصحية ضمن عيادات متنقلة و خدمات النظافة والماء، مشيرة إلى استشهاد 156 موظفا منذ اندلاع الحرب.
وقال مدير شؤون الأونروا في الأردن، أولاف بيكر، “نشعر بقلق عميق إزاء تعليق تمويل الأونروا، وإذا بقي الوضع الحالي دون تغيير، فإننا نواجه حالة من عدم اليقين بشأن قدرتنا على الاستمرار في تقديم جميع خدماتنا”.
وأضاف أن عمليات الأونروا واسعة النطاق في الأردن، وتلعب دورا حيويا في تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعات لاجئي فلسطين، ويمكن لهذه الإجراءات القاسية أن تعرض للخطر تشغيل 161 مدرسة تخدم أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة، و25 مركزا صحيا تقدم أكثر من 1.6 مليون استشارة طبية سنويا، ودعم المساعدات النقدية لـ 59 ألف من الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن 20 ألف من لاجئي فلسطين فروا من سوريا.
وبين أن ميزانية الوكالة السنوية لعملياتها في الأردن تبلغ نحو 145 مليون دولار يقدمها ما يناهز 7 آلاف موظف، علاوة على ذلك، فإن الأونروا مسؤولة عن إدارة النفايات في 10 مخيمات رسمية، حيث يعيش أكثر من 400 ألف نسمة، مؤكدا أن الأردن سيبقى منارة الاستقرار، وملاذا آمنا للاجئين.
وأكد بيكر أن”الأونروا تعتمد بشكل كامل على تبرعات المانحين لضمان استمرار تقديم خدماتها وفقا لتفويضها تجاه لاجئي فلسطين، وأن انقطاع التمويل سيكون له عواقب وخيمة للغاية على لاجئي فلسطين الذين نخدمهم، لذلك ندعو مانحينا إلى إعادة النظر في قرارهم واستئناف دعمهم للأونروا، الذي تشتد الحاجة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى”.
بدورها قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة، شيري ريتسيما اندرسن، إن “الاونروا” بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها، مؤكدة وجوب دعم استمرار عملها، وأنه لا يمكن تعريضها للخطر وأنه “لا يمكن لأحد أن يفعل ما تفعله”.
وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة والحكومات ناشدت الدول المانحة التراجع عن قراراتها و”على الأقل ضمان استمرارية عمليات الأونروا”.
وأكدت أنه عندما يصبح مستقبل الأونروا على المحك، فإن حياة وآمال الملايين من لاجئي فلسطين تصبح كذلك على المحك، وأن الاستثمار في الأونروا يعني الاستثمار في استقرار المنطقة، ويعني الاستثمار في منعة البلدان المضيفة الثابت كرمها مثل الأردن من خلال المساعدة في تخفيف الضغوط المرتبطة باستضافة ملايين اللاجئين، وأن هذا يعني احترام التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين وحقوقهم إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
