أطلق المجلس القضائي الأردني الأحد، المرحلة الأولى من مشروع “الملف القضائي الالكتروني” في محكمة استئناف اربد.
جاء ذلك بحضور رئيسي محكمتـي استئناف عمان وإربد ومدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز ورئيس محكمة عمان الابتدائية وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وأمين عام المجلس القضائي والقضاة رؤساء المحاكم الابتدائية في محافظات الشمال والنائب العام في إربد وعددًا من قضاة المحكمة بالإضافة إلى عضوين من أعضاء مجلس نقابة المحامين.
يأتي هذا المشروع تنفيذاً لخطة تطوير إجراءات التقاضي بتوظيف التقنية الحديثة ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026) لرفع كفاءة وفاعلية البنية التقنية للقطاع وتسريع وتبسيط إجراءات التقاضي وصولاً إلى العدالة الناجزة.
وبحسب بيان ، كانت عضو المجلس القضائي رئيس محكمة استئناف اربد القاضي الدكتورة نوال الجوهري قد أشارت في مناسبات عديدة إلى النقلة النوعية الـتي تم تحققيها في مجال التحول الالكتروني في قطاع العدالة مقارنة مع أعمال المحاكم قبل توظيف التقنية بعد عام 2000، وكيف أسهم ذلك في الارتقاء بجودة الإجراءات القضائية وتسريعها.
من جهته، أشار الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي الأردني الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي الى أهمية هذا المشروع الذي يهدف الى تحويل الملف القضائي الورقي بالكامل الى ملف الكتروني بصورة تتيج للقضاة الاطلاع على ملف الدعوى من خارج المحكمة دون الحاجة إلى نقله حفاظًا على أمنه ما احتواه من أوراق وبينات، وقد أشار القاضي المسيمي إلى أن ما تم إنجازه في هذه المرحلة هي الإنطلاقة الأولى لأتاحة الملف القضائي أمام الوكلاء في الدعوى وأطراف النـزاع في مراحل قريبة قادمة.
وكما ونوه الناطق الإعلامي إلى أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو تقحيق الأرشفة المتزامنة للملف القضائي بحيث يتم أرشفة المحاضر والبينات والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة أثناء جلسات المحاكمة بشكل فوري لدى كل هيئة قضائية وذلك بعد الانتهاء من عقد الجلسة.
وضمن الإنجازات المتحققة خلال عام 2023 للمجلس القضائي، إنشاء المكتب الفني لدى محكمة استئناف إربد خلال الربع الأخير من العام الماضي، وقد أشار مدير المكتب الفني إلى الدور الهام الذي يضطلع به المكتب الفني في تقديم الدعم الفني والإداري للهيئات القضائية في المحكمة
