أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات، أهمية مشروع الشباب والتكنولوجيا برفع المهارات وردم الفجوة ببن متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب، والذي يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة.
وقالوا على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ،أخيرا، للتعريف بمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، ان المشروع يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الإسناد الخارجي، وتسويق المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقال مدير عام جمعية المهارات الرقمية الدكتور نبيل الفيومي، إن الجمعية غير ربحية تم تأسيسها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لتنفذ أحد محاور مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وهو رفع مهارات الشباب الأردني والارتقاء بهم إلى مستوى يمكنهم من دخول سوق العمل بسهولة وخصوصا في مجال التقنيات الرقمية، والعمل على ردم الفجوة ببن متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب.
وأضاف أن الجمعية بدأت ببرامج تركز على خريجي تكنولوجيا المعلومات والهندسة الباحثين عن وظائف لرفع إمكانياتهم وتعويض المهارات الناقصة لديهم والمطلوبة من خلال القطاع الخاص والجهات التشغيلية، لتمكينهم من دخول سوق العمل، والتخفيف من مستوى البطالة، لافتا الى ان الجمعية تدير برنامجًا للمنح يهدف إلى رفع المهارات في تخصصات مختلفة في مجال التكنولوجيا، ويستند إلى مهارات السوق، حيث يتم دراسة الفجوة الموجودة في السوق وتصميم برامج تضمن توفير المهارات للخريجين عن طريق التدريب المنتهي بالتوظيف، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى التجريبية وتدريب نحو 500 متدرب تخرج منهم 489 متدربا، وتوظف 165، لافتا الى ان الهدف هو توظيف أكبر عدد بما لا يقل عن 60 بالمئة من الخريجين.
وأوضح الفيومي ان الجمعية تسعى إلى استمرار نشاطاتها بعد انتهاء البرنامج لافتا الى انه من المقرر ان توسع نطاق عملها بشكل أكبر في المستقبل من خلال مشروعات أخرى.
من جهته، قال مدير تطوير قطاع الأعمال الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، عودة حدادين، إنّ هدف المشروع هو خلق 10 آلاف وظيفة خلال فترة المشروع التي تمتد لخمس سنوات.
وأضاف ان المشروع يتضمن عدة أقسام، منها تطوير المهارات الرقمية والعمل على مساعدة الخريجين وتزويدهم بالمهارات المناسبة لسوق العمل، ومساعدتهم على العثور على وظائف، كما يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في توظيف الأردنيين من خلال مبادرات وحوافز البرنامج، ويتناول أيضًا موضوع التحول الرقمي الخاص بالحكومة.
وبين حدادين ان المشروع يوفر العديد من المنح، والتي تشمل منحة دعم الرواتب لتعزيز فرص العمل ودفع 50 بالمئة من الرواتب لمدة 6 أشهر، ومنحة التوسع في الأسواق الخارجية لتعزيز التعاون مع الشركات خارج الأردن، ومنحة دعم منصات العمل الحر لتشجيع خلق فرص العمل الحر، كما يتضمن المشروع عدة شركاء، بما في ذلك وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبعض الجهات الحكومية والبنك الدولي.
بدورها، قالت مديرة برنامج “جوردان سورس”، دانا درويش، إن البرنامج تم إطلاقه عام 2021، ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي تعهيد تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإسناد الخارجي إلى الأردن، وتسويق المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار في هذا القطاع.
وأشارت الى ان البرنامج يسعى لإيصال رسالة الشباب الأردني إلى جمهور أوسع وتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات ومواهب الشباب الأردني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاركة في المؤتمرات العالمية.
وأضافت درويش ان البرنامج قام بإطلاق دليل شامل يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم استخدامه لاستكشاف الفرص للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال وصناعة الألعاب.
يذكر ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اطلقت مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، عام 2020 بتمويل مقداره 200 مليون دولار من البنك الدولي وبالشراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بهدف تعزيز فرص التوظيف للشباب الأردني وتوسيع خدمات الحكومة الرقمية، باستثمار مزايا الأردن التنافسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتتضمن الحوافز التي يقدمها مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، حافزا لدعم رواتب الموظفين الجدد (كفاءات)، والذي يهدف إلى تحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص عمل جديدة، إضافة الى حافز التوسع إلى أسواق جديدة (تطوير الأعمال)، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات الرقمية على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة، وكذلك حافز (منصات الأعمال الحرة) الذي يهدف إلى دعم المنصات الرقمية التي توفر فرص تشغيل مؤقته للأفراد من خلال تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية والشركات الخاصة لتدريب الأفراد على آلية استخدام هذه المنصات.
وتم تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، منذ إطلاقة وحتى نهاية عام 2023، حيث تم التحقق من خلق 2816 فرصة لإدرار الدخل، تشمل الشركات التي تلقت حوافز “الكفاءات” و “تطوير الأعمال” بالإضافة إلى المتدربين ضمن منح منصات العمل الحر.
وبلغ إجمالي عدد الشركات التي استفادت من برنامج نمو الأردن 65 شركة، تتضمن 42 شركة من برنامج “الكفاءات” و23 من برنامج “تطوير الأعمال” كما تم تقديم المنح لـ 6 منظمات غير ربحية من خلال مبادرة منصات العمل الحر، حيث قدمت تدريبًا لـ 1459 فردًا، بما في ذلك 1009 امرأة و252 سوريًا، ونتيجة لذلك، تمكن 690 فردًا، بما في ذلك 473 امرأة و107 سوريين، من ادرار الدخل عن طريق منصات العمل الحر المختلفة.
وتم توقيع اتفاقية مع شركة وسيطة لتقديم الدعم لـ 40 شركة ناشئة، كما تم إطلاق نسخة محدثة من منصة منح نمو الأردن، التي يتم من خلالها تقديم طلبات الحصول على منح نمو الأردن، وقد تم توقيع 23 اتفاقية جديدة، تشمل 18 منحة لنمو الكفاءات و5 منح لتطوير الأعمال.
