دعا رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق إلى بناء نهج اقتصادي تكاملي جديد بين الأردن والسعودية، بما يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.
واوضح الحاج توفيق خلال لقائه واعضاء من مجلس ادارة الغرفة، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، أن الأردن والسعودية يمتلكان اليوم رؤية اقتصادية واضحة يمكن من خلالها بناء علاقات تجارية واستثمارية وقاعدة صناعية مشتركة من خلال استغلال الفرص المتوفرة بقطاعات حيوية وذات ميزة تنافسية وباتت حاجة ضرورية للعالم سيما الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة.
واكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الغرفة، ان العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية مميزة ، وتشكل ارضية خصبة لإقامة علاقات اقتصادية تكاملية بين البلدين الشقيقين.
وشدد على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك حيث سيتم قريبا إعادة تشكيل الجانب الأردني بالمجلس الذي يعول عليه كثيرا بأن يكون اداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الامام والبناء على ما تحقق من انجازات على مدى سنوات ماضية.
واشار إلى أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الاول للمملكة والثالث عالميا لجهة الصادرات والمستوردات وهو ما ظهر جليا خلال جائحة كورونا حيث تم استيراد الكثير من السلع الغذائية للمملكة من السوق السعودية مؤكدا ان القطاع التجاري يتطلع دائما الى زيادة المستوردات من الجارة الشقيقة السعودية في ظل جودة المنتجات السعودية ولقربها الجغرافي .
وقال ان مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين في تطور مستمر وهو ما تظهره المعطيات والبيانات الرسمية، حيث بلغت قيمتها خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي 3.3 مليار دينار منها 2.4 مليار مستوردات.
واشار الحاج توفيق الى حجم الاستثمارات السعودية في المملكة بحوالي 14 مليار دولار تركز في قطاعات واسعة منها النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والانشاءات السياحية.
واكد الحاج توفيق ان المرحلة الحالية تتطلب بناء صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، مبينا ان الغرفة بصدد تنظيم زيارة لوفد اقتصادي لمدن سعودية هي الرياض وتبوك وجدة ومكة لبحث وزيادة فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال الحاج توفيق انه يقع على عاتق القطاع الخاص في كلا البلدين مسؤولية مواصلة نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا الى ان الاردن يمتلك العديد من الفرص الواعدة في قطاعات بحوافز ومزايا متعددة في ظل وجود قانون جديد للاستثمار ورؤية التحديث الاقتصادي مثلما ما هو موجود لدى الجارة الشقيقة السعودية.
واقترح رئيس الغرفة عقد مؤتمر استثماري مشترك تشارك فيه كبرى الشركات السعودية والأردنية لمناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين والوصول إلى شراكات استثمارية، مبينا ان الغرفة ستشارك بوفد كبير في مؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد في السعودية خلال شهر ايار(مايو) المقبل.
ودعا الى ضرورة اقامة المعارض التجارية المشتركة بين البلدين الشقيقين وتكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال ومعالجة أية معيقات تحول دون رفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتوفرة لدى البلدين مشيرا ان القطاع التجاري والخدمي يساهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد المملكة.
واكد ان الاردن يمتلك مخزوناً كبيراً من السلع والقدرات والمؤهلات التي تلبي احتياجات السوق السعودية في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها السعودية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية.
من جهته، اكد السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن الاردن والسعودية تربطهما علاقات استثنائية متينة على مختلف المستويات تشمل جوانب تاريخية واجتماعية وقرب جغرافي.
وقال السديري ان العلاقات الاقتصادية بين السعودية، و الأردن قائمة على اساس تكاملي لا تنافسي، مبينا ان معطيات التبادل التجاري بين البلدين جيدة وهنالك امكانيات كبيرة لرفعها في ظل الامكانات المتاحة بين البلدين.
وبين السديري ان العمالة الاردنية بالسعودية من خلال تحويلاتها المالية الكبيرة تلعب دورا مهم في رفد الاقتصاد الاردني مؤكدا حرص السفارة باستمرار على تذليل اية عقبات تحول دون نمو وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واكد السفير اهمية تفعيل مجلس الاعمال السعودي الاردني لما له من اهمية في نمو العلاقات الاقتصادية بشكل اكبر وحل اية معيقات خصوصا وانه يعتبر الاطار الرسمي لقطاع الاعمال في علاقته مع الجهات الحكومية في كلا البلدين.
وشدد السديري على ضرورة اقامة فعاليات مشتركة باستمرار بين القطاع الخاص في كلا البلدين مشيرا الى اهمية عقد مؤتمر مشترك يعقد في مدينة نيوم ومدينة العقبة من اجل تحقيق تكامل اقتصادي بينهما في ظل الاعمال المتسارعة التي تشهدها المدينة وان الاردن المستهدف الاول للاستفادة من هذا المشروع.
واشار السفير الى اهمية تنظيم زيارات عمل متبادلة بين البلدين بحيث تكون في مجالات وقطاعات متخصصة من اجل بناء شراكات واقامة مشاريع مشتركة، مبينا ان السفارة على استعداد لتسهيل منح تأشيرات لرجال الاعمال بشكل مباشر بتوصية من غرفة تجارة الاردن .
وخلال اللقاء طرح اعضاء من مجلس ادارة الغرفة جملة من القضايا منها اقامة برامج سياحية مشتركة، تسريع اجراءات منح الفيزا لرجال الاعمال، تسهيل اجراءات الكفالات البنكية للمقاولين داخل السعودية، تمديد قرار اعفاء الشاحنات الاردنية من العمر التشغيلي، وتسهيل اجراءات تصدير الدواجن والسلع الزراعية.
واكدوا على اهمية العمل عن بعد لتوفير فرص عمل للاردنيين في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي بالسعودية بالاضافة الى تسهيل اجراءات فتح فروع لشركات الصرافة الاردنية بالسوق السعودية واقامة معارض وزيارات مشتركة وتسهيل اجراءات تجارة الترانزيت.