تصاعد الجدل البرلماني والإعلامي في مصر بشأن مقترح بمشروع قانون جديد يعتزم حزب الوفد التقدم به خلال أيام، يلزم العاملين في الخارج بتحويل 20 بالمئة من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية، من أجل “الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية”.
وفي أول رد حكومي على مقترح قدمه أحد رؤساء الأحزاب المصرية بتحويل 20% من راتب نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزي محمد صلاح لبلاده من أجل حل أزمة نقص العملة الأجنبية، أكدت سها جندي، وزيرة الهجرة المصرية، أن الدولة لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج.
وقالت”إن الدولة تدعم أبناءها في الخارج وتقدم خدمات لهم تجعلهم أكثر ارتباطا ببلادهم وتخفف عنهم أعباء الغربة”.
وذكرت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، مشيرة إلى أن حقوق المصريين في الخارج محفوظة تمامًا وتحميها الدولة.
وكان عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، قد طالب بإلزام النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بتحويل 20% من دخله الشهري إلى البلاد.
وأضاف يمامة أنه لن يتم استثناء أي مواطن مصري بالخارج من التحويل، مقترحا إصدار قانون بذلك على ألا يستثنى من ذلك القرار أي أحد ويطبق على أصغر عامل في الخارج حتى على نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%.
يذكر أن راتب صلاح (31 عاما) السنوي مع ليفربول يصل إلى حوالي 23 مليون يورو، ويعد ثالث أغلى لاعب يتقاضى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نجمي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند.
