قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، الأربعاء إنّ إعادة بناء الوحدات السكنية في قطاع غزة من جراء العدوان الإسرائيلي ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل.
وأوضح مصطفى أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة، مضيفا أنّه بافتراض أن 150 ألفا منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني “15 مليار دولار للوحدات السكنية”.
وتابع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات”.
ويشير هذا الرقم إلى أن تكاليف إعادة الإعمار ستفوق كثيرا المبالغ التي أنفقت لإعادة بناء غزة بعد الحروب السابقة. ولم تنته الحرب بعد منذ اندلاعها قبل أكثر من 3 أشهر.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي في غزة أن أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لحقت بها أضرار شديدة أو جزئية وأن ما يزيد على 70 ألف وحدة سكنية تدمرت تماما.
وقال مصطفى إن القيادة الفلسطينية ستواصل، على المدى القصير، التركيز على المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والماء لكن التركيز سيتحول في النهاية إلى إعادة الإعمار.
خطر الجوع والمجاعة
أدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ونزح بعضهم مرات عدة، وأحدثت أزمة إنسانية مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.
وقال مصطفى إذا استمرت الحرب على قطاع غزة، فمن المرجح أن يؤدي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد استشهدوا في الحرب.
وأضاف أن الخطوات الأولى يجب أن تتمثل في عودة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.
وأشار مصطفى إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون ضخمة والاحتياجات المالية كبيرة. وقال أيضا إن الأموال لن تحل مشكلة غزة مضيفا أنها تحتاج إلى حل سياسي.
وردا على سؤال بشأن الدور الذي يرى أنه يمكن أن تلعبه حماس في المستقبل، قال مصطفى إن “أفضل طريقة للمضي قدما هي أن يشمل الأمر كل الأطياف قدر الإمكان”.
