أكد تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، أن معدلات تعاطي التبغ تشهد ارتفاعا في 6 دول في العالم بينها الأردن ومصر وعُمان، في وقت يستمر في الانخفاض بمختلف أنحاء العالم ليصل إلى 1.25 مليار شخص بالغ يتعاطى التبغ.
وصنف التقرير الأردن في المرتبة الأولى كأكثر دولة في تعاطي التبغ في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36.3% في تعاطي التدخين، تليها لبنان بنسبة 34% ومصر بنسبة 24.7%.
ووفق التقرير الذي صدر بعنوان “اتجاهات انتشار تعاطي التبغ 2000-2030″، فإن الاتجاهات في عام 2022 تظهر انخفاضًا مستمرًا في معدلات تعاطي التبغ على مستوى العالم. حيث يستهلك حوالي 1 من كل 5 أشخاص بالغين في جميع أنحاء العالم التبغ مقارنة بـ 1 من كل 3 في عام 2000.
وأكد التقرير أن ستة بلدان “لا تزال” تشهد ارتفاعا في تعاطي التبغ؛ 3 منها في إقليم شرق المتوسط وهي الأردن، مصر، عُمان، والبقية الكونغو وإندونيسيا وجمهورية مولدوفا
ويشير التقرير إلى أن معدلات تعاطي التبغ في الأردن بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق (وفق معدل الانتشار الخام) في آخر إحصائية لعام 2022، وصلت في المتوسط لكلا الجنسين 36.3%، يصل حدها الأعلى 44.3% وفي حدها الأدنى 28.3%.
وفي ذات المقياس، فإن معدل الانتشار الخام للعام ذاته، وصل متوسطه للذكور 57.8%، ومتوقع بلوغه في حده الأعلى 70%، و45.5% في حده الأدنى. أما الإناث بلغ المتوسط 13.4% فيما بلغ حده الأعلى 16.8% و9.9% في حده الأدنى.
وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد مستخدمي التبغ ومدخنيه في الأردن في العام 2022، إلى 2.774 مليون شخص؛ 2.291 مليون ذكر، و483 ألف أنثى.
– توقعات مستقبلية للأردن –
ويتوقع التقرير ارتفاع نسبة مستخدمي التبغ في الأردن بنسبة 37.1% في العام 2025 بعد أن كانت نسبته 35.8% في العام 2020، فيما من المرجح أن تواصل هذه النسبة الارتفاع في العام 2030 إلى ما نسبته 38.3%.
وبلغت نسبة مستخدمي التبغ بين الذكور في الأردن 57.2% في عام 2020، ومتوقع ارتفاعها بنسبة 58.6% و60.2% في الأعوام 2025 و2030 على التوالي، بعد أن كانت 52.6% في العام 2000.
بينما بين الإناث، يظهر التقرير أن نسبة مستخدمات التبغ 12.9% في عام 2020، ومتوقع ارتفاعها إلى 13.9% و15% في الأعوام 2025 و2030 على التوالي، بعد أن كانت النسبة 9.7% في العام 2000.
وزير الصحة فراس الهواري، انتقد خلال مقابلة سابقة ، ارتفاع نسب التدخين في الأردن وتصنيف المملكة كأعلى 3 بلدان في العالم في نسبة التدخين، في وقت تسعى فيه دول العالم لتقليل نسب التدخين فيها إلى أقل من 5%.
وأشار، إلى أن نسبة التعرض السلبي للتدخين وصلت لأكثر من 65%، موضحا أن الأطفال يتعرضون للتدخين السلبي من تبغ و”أراجيل” وسجائر إلكترونية في منازلهم.
وحذر الهواري من السيجارة الإلكترونية، موضحا أن نسبة النيكوتين فيها تزيد أضعافا مضاعفة مقارنة بالسيجارة العادية.
وقال، إن لدى الوزارة حملات رقابية بشكل دوري على جميع المؤسسات من رصد ومتابعة وتسجيل إحصائيات، مشيرا إلى أن خفض نسب التدخين يتطلب التزام الجميع في تطبيق حظر التدخين في الأماكن العامة في المؤسسات والدوائر الرسمية من مستشفيات ومدارس وغيرها لتغيير المفهوم العام المواطن بأن يصبح وجود الدخان في أي غرفة غير مقبول.
وبين أن نسب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب نتيجة التعرض للتدخين السلبي في الأردن وصلت بين 25 إلى 30%.
وأشار إلى أن الطفل الذي يتعرض للتدخين السلبي يأخذ 20 ضعفا من المادة السامة في التبغ، ومن بين كل 4 سجائر يدخنها الأب والأم يدخن الطفل واحدة نتيجة تعرضه للتدخين، وقد يصبح مشبعا بالنيكوتين ومدمنا عليه مستقبلا؛ وبذلك ينتقل إلى صفوف المدخنين.
وأضاف أن في وزارة الصحة 27 عيادة للإقلاع عن التدخين، إضافة إلى مركز الحسين للسرطان، وعيادة في الجامعة الأردنية، مشيرا إلى أن عدد مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 4500 شخص مدخن، أقلع نحو 9% منهم عن التدخين.
ووفق القانون المعدل لقانون الصحة العامة رقم (11) لسنة 2017، فإن المادة 63 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار لسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ في المكان وعدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالمفرد، ولمن هم دون الثامنة عشرة وتوزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.
ويعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لكل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك.
