التعديلات وفق متطلبات القانون والفحص المالي الدوري
الدراسة الاكتوارية ونقطة التعادل عام 2030
أهداف التعديلات: الاستدامة وتحسين رواتب المتقاعدين الأقل من 200 دينار
عدم المساس بالحقوق التأمينية قبل 1 / 1 / 2027
وضع المؤسسة المالي حتى عام 2038
ضبط الرواتب المرتفعة وتحديد السقف الأعلى
إجراءات تصحيحية لحماية حقوق الأجيال المقبلة
رفع سن التقاعد استنادًا للدراسات وتحسن متوسط العمر
تحسن العائد الاستثماري للصندوق
ضوابط التقاعد المبكر والشيخوخة والتدرج حتى 2037
استثمار أموال الضمان في سندات الخزينة
اخبار ع النار-أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، أن أموال الضمان مكفولة من قبل الحكومة، وبالتالي لا يوجد أي خوف على المؤسسة، لكن نسعى إلى مزيد من الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية.
وقال، إن التعديلات التي أقرت يوم أمس جاءت وفق متطلبات القانون، حيث يتم فحص المركز المالي للمؤسسة كل ثلاث سنوات، فإذا تبين أن موجودات المؤسسة في السنة العاشرة من سنة التقييم تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها، فلا بد من إجراءات تعديلات تشريعية.
وأضاف أن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بينت أن نقطة التعادل الأولى هي عام 2030، واضطررنا للتدخل مباشرة لإعادة تقييم وضع المؤسسة من جديد.
وبين أن الأسباب الرئيسية لهذه التعديلات هي الاستدامة المالية، وتحسين أوضاع المتقاعدين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 200 دينار، ولن يتم المساس بالمزايا والحقوق المقررة والمنصوص عليها في القانون الحالي لعام 2014، وستبقى جميع هذه الاستثمارات قائمة، وأي شخص لديه حق تأميني قبل 1 / 1 / 2027 لا يوجد أي مشكلة على تقاعده.
وأشار إلى أن وضع المؤسسة مريح ولا يوجد أي مشكلة، والدراسة الاكتوارية لغاية عام 2038 لا تظهر وجود مشكلة، كما وأن الدراسات السابقة كانت توصي بجملة من التعديلات، لكن كانت تتم تعديلات تجميلية وبسيطة وتلطيفية، ولو كانت هناك تعديلات جوهرية لما وصلنا إلى هذه المرحلة.
وشدد الخلايلة على أنه تم تحديد الرواتب المرتفعة بموجب القانون، ولم يعد هناك تجاوزات في موضوع الرواتب المرتفعة، فتعديلات 2014 وضعت الحد الأعلى للراتب 5 آلاف دينار، والشخص الذي سيخضع من جديد سيكون الحد الأعلى لراتبه 3662 دينارًا، مشيرا إلى أنه لا بد من إجراءات تصحيحية للمؤسسة للحفاظ على حقوق المشتركين والأجيال المقبلة.
وقال إن الدراسات الاكتوراية أشارت إلى وجود تحسين للوضع الصحي في الأردن وتوقعات الحياة أصبحت جيدة وأعلى، وجميع الدراسات العالمية التي تتعلق بالضمان الاجتماعي أوصت برفع سن التقاعد، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أوصت برفع سن التقاعد وتحديد سن التقاعد المبكر.
وكشف الخلايلة أن استثمارات أموال الضمان يدار من قبل صندوق استثمار أموال الضمان بطريقة احترافية، حيث كان العائد الاستثماري 4.7% لغاية 2023، وخلال عام 2024 تجاوز العائد الاستثماري 6.2%، وفي عام 2025 تجاوز 12%، وذلك ناتج عن توجه الصندوق إلى طريقة جديدة في الاستثمار، والتوجه إلى الاستثمارات الحقيقية، والدخول في جميع أنواع الاستثمارات في المملكة التي تؤدي إلى عائد جيد للمؤسسة.
أضاف أن المؤسسة أو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستثمر في سندات الخزينة بقيمة 20 مليار، وعائدها واضح ومحقق، ولا يوجد تأخير على سدادها. الفوائد التي تحققت العام الماضي تجاوزت 400 مليون، وهذا نوع من الاستثمار الناجح.
وبين أن واردات المؤسسة تجاوزت 18 مليارًا، وخلال العامين الماضيين حققت المؤسسة 2 مليار، وهذا دليل على الحصافة التي يتمتع بها الضمان الاجتماعي.
وبين أن جميع الأشخاص الذين استحقوا التقاعد المبكر لغاية 1 / 1 / 2027 لا يوجد عليهم أي تعديل أو تأخير، اما الذين هم على أبواب التقاعد حاليًا تم وفق التعديلات الجديدة رفع المدة ولم يُرفع العمر مرة واحدة إلى 65 عامًا، بل أسيتم زيادة العمر بشكل تدريجي.
وقال إن كل شخص أكمل مدة 180 اشتراكًا والعمر 60 عامًا لغاية 1 / 1 / 2028 سيتقاعد على القانون القديم، ومن لم يكن مكملًا في 1 / 1 / 2028 سيصبح سن التقاعد 60 سنة وستة أشهر، وسيتم زيادة ستة أشهر حتى نصل إلى 65 عامًا في عام 2037.
