لم تفلح كافة المحاولات التي يبذلها تجار السوق وسط مدينة جرش، من أجل تنشيط حركة البيع التي وصفوها بـ “المتواضعة”، مقارنة مع حجم البضائع المتكدسة بمحالهم والتي أعلنوا عن وجود تخفيضات وعروض عليها منذ شهور.
وبات تأمين الاحتياجات المنزلية الأساسية، أهم ما يشغل بال المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، في حين أصبح شراء الألبسة والأحذية والإلكترونيات من الرفاهيات التي يمكن الاستغناء عنها، وفق تجار بالسوق.
ويرى تجار أن العروض والتخفيضات أصبحت خيارا غير مجد لتنشيط حركة البيع، مما تسبب في تراكم الديون والذمم عليهم، جراء شرائهم كميات كبيرة من البضائع التي ما زالت متكدسة في محالهم في موسم كانوا ينتظرونه مع بدء فصل الشتاء الذي يشهد عادة إقبال المواطنين على شراء حاجياتهم، وخاصة من قطاع الألبسة.
يقول التاجر محمد أبو العدس، إنهم ينتظرون الموسم بفارغ الصبر، وقد استعدوا جيدا من خلال شراء البضائع بكميات كبيرة، وزيادة ساعات العمل، إضافة إلى لجوئهم للعروض والتخفيضات والتنزيلات والإعلان عن البضائع وجودتها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعمل مسابقات وتشجيع المواطنين على التسوق، إلا أن الالتزامات المالية الكثيرة وسوء الظروف الاقتصادية تقلل من القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن نسبة كبيرة من المواطنين يفضلون التسوق كذلك من المواقع الإلكترونية والتي توفر عليهم الوقت والجهد، حيث تصلهم كافة مستلزماتهم إلى منازلهم، ما ساهم في إضعاف حركة البيع في المحال التجارية التي يتكبد أصحابها أجور عمال وأثمان البضائع والتراخيص والفواتير والضرائب وينتظرون مواسم النشاط من عام لعام آخر لتعويض جزء من خسائرهم شهورا طويلة.
وقال أبو العدس إن التجار يلجأون حاليا إلى عمل عروض وتنزيلات كبيرة على الألبسة والأحذية والإكسسوارات ومختلف المستلزمات في سبيل تعويض جزء من خسائرهم التي يتعرضون لها.
ووافقه الرأي التاجر أمجد العتوم الذي قال إن أوضاع التجار المالية متدهورة ومئات من تجار جرش يعانون من خسائر مادية فادحة وديون متراكمة لا يمكن تحملها، فضلا عن أنهم استغنوا عن مئات من موظفيهم ويتم بيع البضائع بسعر الكلفة في سبيل تغطية جزء من ديونهم.
وبين التاجر محمد الحوامدة أن تجار جرش يعانون من تراكم ديون نتيجة خسائر فادحة مردها استمرار الركود الذي أجبرهم على البيع بسعر الكلفة في سبيل تحصيل أي مبالغ مالية حتى وان كانت بخسارة.
وبين أن عدد المحال التجارية في السوق يتراجع تدريجا والعديد من التجار أغلقوا محالهم التجارية وتوجهوا للعمل خارج الوسط التجاري، بمهن أخرى تختلف عن مهنتهم التي أصبح العمل فيها غير مجد نهائي ولا يغطي تكاليف العمل.
وبين أن التجار لجأوا إلى مختلف الطرق لغاية تنشيط حركة البيع، ولكن دون جدوى لاسيما وأن الوضع الاقتصادي للمواطنين ما زال صعبا في ظل الالتزامات المالية الكبيرة التي يتحملها المواطنون، كما أن مئات الأسر المنتجة في جرش تحولت إلى أسر متعطلة عن العمل، فضلا عن أن اهتمامات الأسر تغيرت نحو التركيز على تخزين المواد الغذائية وتوفير وقود التدفئة في فصل الشتاء.
إلى ذلك، قال رئيس الغرفة التجارية في جرش الدكتور علي العتوم إن كافة الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها الأسر الجرشية متوفرة في أسواق جرش من ملابس وأحذية وإكسسوارات وحلويات ومستلزمات شتوية، إلا أن الحركة التجارية ما زالت ضعفية بسبب الظروف الاقتصادية وتغير الأنماط الاستهلاكية.
وأكد أن تجار الوسط التجاري يلجأون حاليا إلى العروض والتخفيضات والمسابقات لتحفيز المتسوقين على الشراء وتعويض جزء من الالتزامات الكبيرة التي يتحملونها من أجور عمالة وأثمان بضائع وضرائب وأجور محال ومصاريف أخرى، بينما يفاقم ضعف الحركة التجارية من خسائرهم.
