اخبار ع النار-فيما تتواصل الملاحقات القضائية بحق عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الفترة الماضية، لف الغموض عدد القتلى الذين سقطوا في هذه التظاهرات التي بدأت أواخر ديسمبر الماضي، قبل أن تنطفئ قبل أسبوع.
مخزون أكياس الجثث نفد
فيما أفاد مسؤولان كبيران في وزارة الصحة الإيرانية بأن ما يصل إلى 30 ألف شخص ربما لقوا حتفهم في شوارع إيران يومَي 8 و9 كانون الثاني/ يناير فقط، ما يشير إلى ارتفاع حاد في عدد القتلى، وفقاً لمجلة “تايم” الأميركية.
كما أوضح المسؤولان أن مخزون أكياس الجثث نفد، وأن الشاحنات ذات الـ18 عجلة حلت محل سيارات الإسعاف.
أتى ذلك بينما أكدت منظمات حقوقية ونشطاء سابقاً سقوط 5459، بينما تجري تحقيقات في 17031 حالة أخرى.
رواية أخرى
يذكر أن وسائل إعلام رسمية إيرانية كانت نشرت مؤخراً مقاطع مصورة قالت إنها توثق أعمال عنف وحرق وتخريب نفذها مشاركون في الاحتجاجات الأخيرة.
فيما اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي جاءت ضمن ما وصفه بـ”فتنة منظمة” شاركت فيها أجهزة استخبارات تابعة لعشر دول “معادية”.
كما اتهم الحرس تلك الدول بمحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي عبر أعمال عنف وتخريب وحملات تضليل إعلامي منسقة.
بينما أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي سابقاً سقوط مئات القتلى خلال التظاهرات وليس الآلاف، مؤكداً أن عناصر إرهابية توغلت بين المحتجين وأطلقت الرصاص الحي من أجل رفع أعداد القتلى
الى ذلك أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن خدمة الإنترنت -التي حُجبت قبل أكثر من أسبوعين في إيران– ستعود في غضون يومين، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق الجمعة على إعادة تشغيل الإنترنت، وأبلغ وزارة الاتصالات بذلك.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات في إيران بهزاد أكبري السبت أن الإنترنت في طريقها للعودة، وقال “إن شاء الله تُحل هذه المسألة اليوم أو غدا”.
ورصدت “فارس” استعادة وجيزة للاتصال بالإنترنت، قبل أن “تنقطع مجددا بعد نحو 30 دقيقة”، وأوردت -نقلا عن مسؤولين في وزارة الاتصالات- أن عودة الإنترنت ستستغرق وقتا “نظرا للتعقيدات التقنية”.
وكانت منظمة “نت بلوكس” المعنية بمراقبة الشبكات أفادت السبت بأن إيران دخلت أسبوعها الثالث من انقطاع الإنترنت الدولية، مشيرة إلى وجود مؤشرات على محاولات لتوليد “حركة مرور وهمية” توحي بعودة الاتصال، في حين لا يزال الوصول الفعلي إلى الشبكة العالمية محدودا، وهو ما يصعّب التحقق المستقل من مجريات الأحداث داخل البلاد.
