كشفت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن “إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد فائض قدره 0.6 بالمئة في 2022، بسبب الإنفاق الحربي”.
وقالت وزارة المالية، إن “العجز المسجل في كانون الأول/ديسمبر الماضي بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار)، مقابل 18.5 مليار في العام السابق”.
وأضافت أن “الإنفاق على الحرب بلغ 17.2 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) في حين تراجعت عائدات الضرائب بنسبة 8.4 بالمئة”.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية معدلة للعام 2023 باعتمادات جديدة للحرب، في ختام نقاشات حادة بشأن الأموال المخصصة للمستوطنات واليهود المتشددين.
ووافق “المجلس التشريعي الإسرائيلي” بغالبية 59 صوتا، مقابل رفض 44 من أصل 120 صوتا على الميزانية التي ترصد نحو 30 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار) لنفقات العدوان على قطاع غزة.
ورصدت الميزانية نحو 17 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) لدعم الحرب على غزة.
أما الـ13.5 مليار شيكل المتبقية، فمخصصة لسكان البلدات التي استهدفتها عملية “طوفان الأقصى” في الجنوب، وكذلك سكان المناطق الحدودية مع لبنان.
وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي للنفقات المدنية بين المستوطنين و”الاحتياجات الأمنية” لهذه المناطق (المآوي، دعم المستشفيات وخدمات الطوارئ، ومخصصات مختلفة).
وكانت موازنة 2023 التي تتجاوز قيمتها 600 مليار شيكل (160 مليار دولار) موضع نقاشات ساخنة داخل الحكومة الائتلافية بين اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي انضم إليها قسم من المعارضة (يمين الوسط) بعد الحرب لتتحول إلى “حكومة وحدة وطنية”.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى آخر إحصائية 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
