اخبار ع النار-علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، برنامج قرعة الإقامة الدائمة “غرين كارد”، الذي مكّن المشتبه به في حادثتَي إطلاق النار بجامعة براون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من دخول الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في منشور على منصة إكس، إنها أصدرت، بناءً على توجيهات ترمب، أوامر إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بوقف البرنامج مؤقتاً.
وأضافت نويم: “لم يكُن ينبغي مطلقاً السماح لهذا الشخص الشنيع بدخول بلادنا”.
ويتيح برنامج تأشيرة التنوع منح ما يصل إلى 50 ألف بطاقة إقامة دائمة سنوياً عبر نظام القرعة، لمتقدمين من دول ذات تمثيل منخفض في الولايات المتحدة، ويأتي معظمهم من دول إفريقية.
وبحسب المعطيات، تقدم قرابة 20 مليون شخص لقرعة تأشيرة عام 2025، اختير أكثر من 131 ألفاً منهم، بما في ذلك الأزواج المرافقون للفائزين، على أن يخضعوا لاحقاً لإجراءات تدقيق وفحص قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.
hgn `g; أثار توجيه جديد أصدره البيت الأبيض قلق خبراء وسياسيين حيال نية إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع نطاق سحب الجنسية من أمريكيين مجنّسين، في خطوة حذّروا من أنها قد لا تكون قابلة للتنفيذ قانونيًا أو عمليًا، لكنها ستُفاقم مناخ «الخوف والرعب» داخل مجتمعات المهاجرين، وقد تمهّد لاستهداف مواطنين مجنّسين يعتبرهم ترامب خصومًا سياسيين.
وبحسب التوجيه الصادر الثلاثاء إلى مكاتب دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS)، طُلب من الموظفين تزويد وزارة العدل بما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريًا خلال السنة المالية 2026، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية، وفقًا لمنصة “كومن دريمز”.
وقال آرون رايخلين-ميلنيك، الباحث البارز في «مجلس الهجرة الأمريكي»، إن عملية سحب الجنسية «مُصمَّمة عمدًا لتكون شديدة الصعوبة» على الحكومة الفيدرالية، إذ لا تُستخدم إلا في حالات ضيقة جدًا، غالبًا تتعلق بالاحتيال أثناء طلب التجنيس. وأشار إلى أنه بين عامي 2017 و2025، لم يتجاوز عدد القضايا المحالة إلى مكتب التقاضي في شؤون الهجرة بوزارة العدل 120 قضية فقط.
وخلال الولاية الأولى لترامب، بلغت قضايا سحب الجنسية ذروتها عند 90 قضية في عام 2018، لكن التوجيه الجديد يوحي بتصعيد أكبر بكثير، يتزامن مع استمرار عمليات الترحيل الجماعي وتشديد القيود على طلبات اللجوء، رغم ما يكفله القانون الدولي من حقوق في هذا المجال.
ووصف رايخلين-ميلنيك فرض «حصص» شهرية لسحب الجنسية بأنه «إجراء قاسٍ ووحشي»، لافتًا إلى أن هذه القضايا معقّدة وتتطلب موارد كبيرة من وزارة العدل التي تعاني أصلًا من ضغط العمل. وأضاف: «هذه القضايا صعبة الإعداد والكسب في المحاكم، وتتطلب أدلة قاطعة. لديّ شكوك جدّية حول قدرة الإدارة على تنفيذ هذا المخطط”.
وتُحال القضايا من USCIS إلى وزارة العدل التي يتعيّن عليها إثبات وجود «أدلة لا لبس فيها» أمام محكمة فدرالية على أن الشخص حصل على جنسيته بشكل غير قانوني أو عبر الاحتيال.
