أكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن استكمال الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني تأخر نتيجة الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران، موضحًا أن الحكومة تتوقع الانتهاء من الغلق المالي في شهر شباط المقبل تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع المرتقب.
وقال أبو السعود إن قطاع المياه في الأردن يواجه تحديات غير مسبوقة عالميًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم توفّر خدمة المياه لمواطنيها وفق نظام التزويد الأسبوعي كما هو الحال في الأردن.
وأوضح أن التغيرات المناخية وشح الهطول المطري لعبتا دورًا مباشرًا في تفاقم أزمة المياه، إذ بلغت نسبة الأمطار للموسم الحالي 5.6% فقط، وهي نسبة “منخفضة ولا تلبّي الاحتياجات الأساسية”. وأضاف أن النمو السكاني وتدفّق موجات اللجوء رفعا الطلب على المياه بشكل كبير، في وقت تُعد فيه تكلفة استخراج ونقل المياه مرتفعة بسبب طبيعة التضاريس في المملكة.
ولفت الوزير إلى أن حفر آبار جديدة في حوض اليرموك لم يتحقق بعد، إلا أن اتفاقًا جديدًا مع الجانب السوري سيسهم في “إنعاش الأحواض المائية في الشمال” خلال الفترة المقبلة.
وفي ملف السدود، بيّن أبو السعود أن مخزون السدود لا يتجاوز 16% فقط من طاقتها الكلية، وهو ما يضاعف التحدي أمام القطاع في ظل محدودية الموارد المائية.
كما كشف عن أن عدة مستثمرين سيتولوا تنفيذ مشروع الناقل الوطني، مشيرًا إلى أن المشروع يُعدّ أضخم مشروع مائي في تاريخ الأردن وسيشكّل حلًا طويل الأمد لأزمة التزويد المائي.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن سرقات المياه ما تزال تحديًا قائمًا، إلا أن جهود الوزارة خلال العامين الماضيين حققت نتائج ملموسة، إذ تمكّنت كوادرها من إعادة 25 مليون متر مكعب من المياه المسروقة بقيمة تقديرية تصل إلى 50 مليون دينار، وذلك من خلال حملات الضبط والإزالة المتواصلة.
وختم أبو السعود بالتأكيد أن الوزارة تعمل على منع أي اعتداءات جديدة على الشبكات والمصادر المائية، لأن توفير المياه للمواطنين “أولوية وطنية تتطلب تعاون الجميع”.
