طالب عاملون في قطاع السيارات السياحية الحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة لتقليص التحديات التي باتت تعيق نمو وتطور هذا القطاع الخدمي.
وتتركز مطالب العاملين في القطاع وفق ما أكدوا لـ”الغد” بضرورة إعادة النظر في تأجيل القروض وإلغاء الرسوم في ظل تراجع كبير في النشاط السياحي في المملكة جراء حالة التوتر في المنطقة جراء السلوك الإسرائيلي المدعوم من الحلفاء.
وأشاروا إلى ضرورة إجراءات فاعلة بحق “الدخلاء” على القطاع من أصحاب السيارات الخصوصي الذين يمارسون خدمات تأجير السيارات بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر في الضرائب والجمارك المفروضة عليهم.
ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 13.5 ألف مركبة.
ويذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مادية وصلت إلى 100 مليون دينار خلال أزمة ما يعرف بـ”جائحة كورونا”.
وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة “من التحديات التي تواجه القطاع وتعيق تطوره تأخير صدور المخالفات على المركبات وهذا يكبد القطاع خسائر مادية تزيد من أعبائه”.
وأضاف عكوبة أن القطاع يواجه تحديا كبيرا وملحوظا يتمثل في دخول السيارات الخصوصية إلى ممارسة أعمال السيارات السياحية والتي يصل عددها الى نحو 40 ألفا وهي تشكل أزمة للقطاع.
وأشار إلى أن السيارات السياحية المصنعة خلال العام 2017 ستخرج من الخدمة خلال العام الحالي، لافتا إلى أن عددهها يتجاوز 1.1 ألف سيارة.
وطالب عكوبة الجهات المعنية بتأجيل دفع جمرك السيارة حتى خروجها من الخدمة أو تقسيطها على المدة الزمنية وهذا سيعزز ويطور خدمات القطاع ويعطي دافع للمستثمر في زيادة أسطوله من السيارات وتوفير السيارات الفخمة وهذا ينعكس على زيادة تحصيلات الحكومة من تراخيص وجمارك وتوفير فرص عمل إضافة إلى جذب الاستثمار إلى القطاع.
كما طالب عكوبة الجهات المعنية بإعفاء القطاع من رسوم هيئة النقل أو تخفيضها إلى النصف إضافة إلى دعم القطاع من خلال الضمان الاجتماعي وتفعيل برنامج استدامة حتى يستطيع القطاع المحافظة على موظفيه في ظل الأزمة التي يعيشها القطاع جراء الاعتداء الصهيوني المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين عكوبة أنه في ظل تراجع الإقبال على تأجير السيارات السياحية ووجود كلف التشغيل اضطرت الكثير من المكاتب إلى بيع سياراتها لتغطية تلك الكلف، مؤكدا أن نحو 500 سيارة تم بيعها خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أمين سر نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية شادي أبو النادي إن “القطاع يعاني من أزمة توقف الحركة السياحية التي انعكست على نسب الأشغال التي لم تتجاوز الـ 15 %”.
وطالب الجهات المعنية بضرورة اتخاذ خطوات لدعم القطاع من خلال تخفيض الضرائب من 16 % الى 8 % أسوة بالقطاع السياحي إضافة الى إلغاء أو تخفيض رسوم هيئة النقل وتأجيل القروض لشركات التسهيلات ووكالات السيارات.
وأضاف أبو النادي “القطاع يعاني من استمرار دفع كلف التشغيل المتنوعة من رواتب وتأمين إضافة إلى الضمان وتراخيص السيارات في ظل ركود ملحوظ على القطاع وإلغاء حجوزات مستمرة على المركبات وعلى الجهات المعنية دعمه مساندته بتنفيذ مطالبه”.
واتفق أحد العاملين في مكتب تأجير سيارات سياحية محمد العبادي مع سابقيه في الرأي حول التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة من جيش الاحتلال.
وطالب العبادي الجهات المعنية بضرورة الوقوف الى جانب القطاع الذي يعتبر ركيزه أساسية في مجال السياحة.
وأشار إلى تراجع نسب الإشغال وإلغاء الحجوزات على المركبات دفعت بالقطاع إلى تكبد خسائر فادحة أثقلت كاهله وعلى الجهات المعنية دعمه بشكل سريع.
ويشار إلى أنه منذ بدء الجرائم الصهيونية على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة تم إلغاء البرامج السياحية المشتركة بنسبة 100 % إضافة إلى إلغاء البرامج إلى المملكة بنسبة تجاوزت الـ 70 % وهذا التراجع أثر على مختلف القطاعات السياحية بشكل كبير ومباشر.
ويذكر أن السيارات السياحية في السوق المحلي المصنعة في 2015 و2016 يتجاوز عددها نحو 1.8 ألف سيارة وهي لا تستطيع ممارسة عملية التأجير.
