البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% العام الحالي

توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الثلاثاء، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6% في عام 2023؛ ليرفع توقعاته السابقة في حزيران الماضي بنسبة 0.2%

وفيما يتعلق بالعام الحالي رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 0.1%؛ ليسجل نسبة نمو 2.5%.

وبين تقرير البنك الدولي أن نمو دخل الأسرة قد يكون مقيدا في الأردن؛ بسبب ضعف خلق فرص العمل في القطاع الخاص، في حين أن قطاع السياحة سيتأثر سلبا بالحرب في الشرق الأوسط.

وقال تقرير البنك إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، وهو العام الثالث على التوالي من التباطؤ ؛مما يعكس الآثار المتأخرة والمستمرة للسياسات النقدية المتشددة لكبح جماح التضخم المرتفع منذ عقود، وشروط الائتمان التقييدية، وضعف التجارة والاستثمار العالميين.

وأضاف أنه لا تزال الآفاق المستقبلية لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني من نقاط ضعف واضحة محفوفة بالمخاطر وسط ارتفاع تكاليف الديون والتمويل.

وأوضح البنك أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط (العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة) أدى إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، موضحا أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأميركي، لكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلا عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود من الزمان.

وتوقع التقرير ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية – وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني – مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.

وبحسب التقرير؛ من الممكن أن يؤدي تصاعد الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقا على النشاط العالمي والتضخم. وتشمل المخاطر الأخرى الضغوط المالية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، والتضخم المستمر، والنمو الأضعف من المتوقع في الصين، والمزيد من التفتت التجاري، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس إندرميت جيل: “ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفا على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، لا سيما الأشد فقرا منها، وستؤدي معدلات الديون العالية إلى غل قدرات هذه البلدان، بل سيكون من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا. وسيعرقل ذلك إحراز تقدم في سبيل الوفاء بالعديد من الأولويات العالمية. لكن لا تزال هناك فرص لتغيير الوضع. ويعرض هذا التقرير طريقا واضحا للمضي قدما، فهو يحدد التحول الذي يمكن تحقيقه إذا تحركت الحكومات الآن لتسريع وتيرة الاستثمارات وتعزيز أطر سياسات المالية العامة”.

وللتصدي لتغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى بحلول عام 2030، على البلدان النامية تحقيق زيادة هائلة في الاستثمارات بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا. وبدون حزمة شاملة من السياسات، لن تكون الآفاق واعدة لتحقيق هذه الزيادة.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من نمو الاستثمارات في الاقتصادات النامية بين عامي 2023 و2024 نحو 3.7% فقط، وهو ما يزيد قليلا عن نصف المعدل السائد في العقدين السابقين.

ويقدم التقرير أول تحليل عالمي لما يتطلبه تحقيق طفرة استثمارية مستدامة، بناءً على تجارب 35 اقتصادا متقدما و69 اقتصادا ناميا على مدى السبعين عاما الماضية.

ويخلص التقرير إلى أن الاقتصادات النامية غالبا ما تجني مكاسب اقتصادية غير متوقعة عندما تعمل على تسريع وتيرة نمو نصيب الفرد من الاستثمارات إلى 4% على الأقل وتحافظ على هذا المعدل لمدة 6 سنوات أو أكثر، وهنا تتسارع وتيرة التقارب مع مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، ويتراجع معدل الفقر بسرعة أكبر، ويتضاعف نمو الإنتاجية بواقع 4 أمثال. وتظهر منافع أخرى أيضا خلال هذه الفترات، على سبيل المثال، تتراجع معدلات التضخم، ويتحسن المركزان المالي والخارجي، وتتوفر خدمات الإنترنت للناس بوتيرة سريعة.

وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي أيهان كوسي “يمكن أن تحقق طفرات الاستثمار تحولا في الاقتصادات النامية وتساعد على تسريع وتيرة التحول في استخدام الطاقة، فضلا عن تحقيق مجموعة متنوعة وواسعة من الأهداف الإنمائية”.

وأضاف أنه “لتحقيق هذه الطفرات، على الاقتصادات النامية تنفيذ حزم شاملة من السياسات لتحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التجارة والتدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات. وهذا عمل شاق، لكن العديد من الاقتصادات النامية تمكنت من القيام به من قبل. وسيساعد القيام بذلك مرة أخرى على التخفيف من التباطؤ المتوقع في النمو المحتمل في المدة المتبقية من هذا العقد من الزمان”.