اخبار ع النار-كشفت تقارير صحفية عبرية عن بروز خلاف حاد بين جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) حول المصير النهائي للمليشيات المحلية ومنها مجموعة (أبو شباب).
وتكمن أهمية هذا الخلاف في أنه يفضح غياب رؤية موحدة لدى المؤسسة الأمنية لـ “اليوم التالي” للحرب، ويعكس المعضلة العميقة بين الالتزام بحماية المتعاونين والخوف من تحولهم إلى تهديد أمني.
عمدت قوات الاحتلال، خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة، إلى تأسيس مجموعات مسلحة بغزة، وعملت على إدارتها وتشغيلها تحت إشراف مباشر من جهاز “الشاباك”. وتعتبر المجموعة التي يقودها ياسر أبو شباب، والتي تنشط في المناطق الشرقية من مدينة رفح، النموذج الأبرز لهذه التشكيلات. وبحسب تقارير عبرية، فإن مهام هذه المجموعات كانت تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية، والمشاركة في ضبط الأمن بمناطق النازحين، ومراقبة المناطق التي تنسحب منها فصائل المقاومة.
ولإخفاء بصمات الاحتلال، تم تسليح هذه المليشيات بأسلحة تمت مصادرتها من مخازن المقاومة في غزة ولبنان.
التفاصيل
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، فقد شهد نقاش أمني رفيع المستوى تبايناً واضحاً في وجهات النظر. حيث اقترح جهاز “الشاباك” نقل عناصر هذه المليشيات بعد انتهاء الحرب إلى معسكرات مغلقة ومؤمنة داخل منطقة “غلاف غزة”، وذلك كإجراء مؤقت يهدف إلى حمايتهم من الانتقام من جهة، وضمان السيطرة الأمنية الكاملة عليهم من جهة أخرى.
في المقابل، اعترض جيش الاحتلال بشدة على هذا المقترح. وبحسب التقرير، برّر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش هذا الرفض بأن الخطر الأمني المحتمل الذي قد يشكله هؤلاء المسلحون على حياة المدنيين في مستوطنات الغلاف يفوق أي التزام أخلاقي بتوفير الحماية لهم.
وعزز موقف الجيش تقارير استخباراتية من جهاز “أمان” أشارت إلى رصد مؤشرات على فرار عدد من عناصر هذه المليشيات وعودتهم إلى صفوف الفصائل بعد حصولهم على وعود بالعفو من حركة حماس
