عجلون.. مطالب بتسريع إنجاز مواقف مستشفى الإيمان وتزويده باختصاصات جديدة

اخبار ع النار-رغم ما شهده مستشفى الإيمان الحكومي في محافظة عجلون من تحديث في مبناه الجديد وأقسامه وعياداته، ما يزال المواطنون في المحافظة بانتظار الانتهاء من المرحلة الثالثة والمتمثلة بإنجاز مشروع المواقف لمركبات المراجعين والعاملين، وكذلك تزويد المستشفى باختصاصات جديدة كالقلب والأعصاب.
وأكدوا أن إنجاز هذه المطالب سيمكن المستشفى من تقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية على أكمل وجه، ويخفف من معاناة المراجعين جراء عدم توفر المواقف لمركباتهم في الوقت الحالي.
وبحسب المواطن حسين المومني، فإن مشكلة عدم توافر مواقف للسيارات في مستشفى الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون ما تزال تؤرق المراجعين، على الرغم من المطالب المتكررة بإيجاد حلول جذرية، خصوصا مع قرب انتهاء العمل بالمرحلة الثالثة للمشروع التي كان إدراج مواقف السيارات من ضمنها، مطالبا الجهات المعنية من وزارتي الأشغال والصحة بضرورة إنهاء معاناتهم اليومية، بسبب ضيق المواقف الحالية، مما يضطرهم للاصطفاف بعيدا عن مداخل المستشفى، ويشكل عبئا عليهم للوصول إلى المستشفى، وبخاصة المرضى.
ويقول المواطن نبيل الصمادي إن تأخير إنجاز مشروع مواقف السيارات يزيد من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق رفع مذكرة من قبل أبناء المحافظة للجهات المعنية من أجل حل المشكلة والتسهيل على المواطنين، غير أن الأمور ما زالت على حالها.
ولفت الصمادي إلى أنه تم توفير المخصصات وتمت تهيئة البناء ضمن المرحلة الثالثة للمشروع من قبل الشركة المنفذة وتجريف الأرض بمساحة 4 دونمات، ما يعني أنه لا يوجد ما يستدعي التأخير، مؤكدا أن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع المستشفى، وخاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات، سيساهم في التخفيف من الازدحامات في محيط المستشفى واستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين.
كما يؤكد المواطن محمود الزغول أن عدم إنجاز مواقف المركبات بالشكل المطلوب، وكما كان مخططا لها ضمن هذه المرحلة، سيعني التخلي عنها، وبقاء معاناة المراجعين والزائرين والعاملين في المستشفى كما هي، مستهجنا بقاء هذا الصرح الطبي الكبير بلا مواقف للمركبات، بحيث تتلاءم مع حجمه والزيادة الطبيعية لقاصديه في المستقبل، مشيرا إلى أن الساحات والمساحات المتوفرة حاليا لا تفي بالغرض، في حين دعا إلى رفد المستشفى بكافة الاختصاصات الطبية والكوادر المختلفة.
413 موقفا على قطعة أرض مجاورة
وكان رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد، أكد في وقت سابق أنه تمت متابعة المطلب مع وزير الأشغال لحل مشكلة مواقف السيارات ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مستشفى الإيمان، وضرورة الإسراع فيها، وتنفيذ الوعود بأنه سيكون هناك 413 موقفا على قطعة أرض مجاورة للمستشفى تم تخصيصها لهذه الغاية، واستكمال التراخيص وطرح العطاء.
وأشار حداد إلى أنه تمت المطالبة أيضا بزيادة السعة الإجمالية لمواقف السيارات بما يتناسب مع حجم المستشفى ودوره التعليمي وعدد الأسرة فيه، وحسب المخططات الأولية للبناء، بحيث تتجاوز 800 موقف.
يذكر أن الكلفة الإجمالية للمستشفى بلغت 40 مليون دينار، ويحتوي على قسم طوارئ وإسعاف بسعة 45 سريرا، وقسم للخداج بسعة 24 حاضنة، وقسم للعناية الحثيثة بسعة 12 سريرا، وجرى استحداث قسم جديد للعناية القلبية الحثيثة بسعة 11 سريرا.
وبشأن المرحلة الثالثة، التي سبقتها أعمال هدم وإزالة المبنى القديم للمستشفى، فقد كان مخططا إنجازها العام الماضي، لتشتمل على إنشاء المباني الإدارية وأجزاء من العيادات والمدرج وكراج للسيارات لعمل مواقف لمركبات العاملين والمراجعين للمستشفى، الذين يعانون حاليا من عدم توفرها.
من جهته، أكد رئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس معاوية عنانبة أن المجلس حريص على متابعة سير العمل بالمرحلة الثالثة الجارية حاليا، لضمان أن يتم إنجازها بأسرع وقت، موضحا أن إنجاز المرحلة الأخيرة في الموعد المحدد، وبوجود مواقف للمركبات، سيسهل كثيرا على العاملين والمراجعين للمستشفى، الذي بدأ يشهد منذ تشغيله تطورا كبيرا في إمكانياته ونوعية الخدمات المقدمة للسكان.
وبوشر العمل بمشروع مستشفى الإيمان الحكومي في العام 2014 وعلى ثلاث مراحل، حيث شهدت المرحلتان الأولى والثانية تأخرا في إنجازهما لسنوات، ولأسباب عدة تتعلق بتأخر المقاول والأوامر التغييرية، وتأخر تزويده بشبكة الصرف الصحي، ما استدعى حينها دمج المرحلة الأولى بالثانية من المشروع لتسريع العمل والإنجاز حتى انتهاء التنفيذ وبدء تشغيل المستشفى، وتم نقل العيادات والأقسام كافة إليه عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، لتبدأ بعدهما المرحلة الثالثة والأخيرة.
زيارة لجنة الصحة والغذاء النيابية
يشار إلى أن سعة المستشفى الجديد تبلغ 250 سريرا، وتم تصميمه ليكون قابلا للتوسعة لغاية 350 سريرا، فيما يتكون المستشفى من مبنى رئيس بمساحة إجمالية مقدارها 42 ألف متر مربع، كما ارتفع عدد العيادات بالمبنى الجديد إلى 46 عيادة مقارنة بـ16 عيادة في المستشفى القديم، فيما ارتفع عدد أسرة الطوارئ إلى 45 سريرا بدلا من 16، وأسرة الكلى من 15 إلى 23 سريرا في المستشفى الجديد، وارتفع عدد غرف العمليات إلى 7 غرف مقارنة بغرفتين.
كما تم فصل أقسام الباطني والجراحة للنساء والرجال في المستشفى الجديد، ليصل عدد الأسرة إلى 104 أسرة بعد أن كانت 34 سريرا فقط، وزادت أسرة العناية الحثيثة أكثر من أربعة أضعاف، وأسرة الأطفال من 18 إلى 23 سريرا، وتمت مضاعفة حاضنات الخداج أربع مرات لتصل إلى 48 حاضنة، في حين تم إنشاء قسم النسائية والتوليد بسعة 26 سريرا بعد أن كان بسعة 12 سريرا في المستشفى القديم.
إلى ذلك، زارت لجنة الصحة والغذاء النيابية في مجلس النواب الأربعاء الماضي، برئاسة النائب الدكتور شاهر الشطناوي، مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على التحديات التي تواجه إدارة المستشفى، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية.
وشارك في الزيارة النواب الدكتور عمر بني خالد نائب رئيس اللجنة، والدكتور حكم معادات مقرر اللجنة، والدكتور أحمد السراحنة، ونواب عجلون النائب وصفي حداد والنائب آية الله الفريحات.
واستهلت اللجنة الزيارة بجولة على أقسام الإسعاف والطوارئ والأشعة ومرافق المستشفى المختلفة، ولقاء المراجعين والاستماع لمطالبهم.
وقال الشطناوي إن الزيارة تأتي في إطار متابعة اللجنة لواقع القطاع الصحي في المحافظات، مؤكدا أن مستشفى الإيمان الحكومي مستشفى حديث يتمتع بقدرة طبية مميزة رغم نقص بعض الاختصاصات، مشيرا إلى أن المستشفى يسير ضمن خطة طبية منهجية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتطويرها نحو الأفضل.
وأضاف أن اللجنة ستتابع مطالب واحتياجات المستشفى مع المعنيين، وبخاصة إنجاز مشروع المواقف ونقص بعض التخصصات كجراحة الأعصاب والقسطرة، وصولا إلى تنفيذها على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، مشيدا بجهود إدارة وكوادر المستشفى على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين.
وأكد النائبان حداد والفريحات أهمية الدور الذي يقدمه المستشفى لخدمة المواطنين، لافتين إلى احتياجات المستشفى لبعض الاختصاصات كالقلب والأعصاب، وضرورة الإسراع باستكمال عطاء مواقف السيارات.
من جهته، عرض مدير المستشفى الدكتور محمد بني نصر واقع العمل والخدمات التي يقدمها للمواطنين، لافتا إلى أن المستشفى حاز على علامة 94 بالمائة من المتسوق الخفي، وارتفاع نسبة التوثيق إلى 57 بالمائة، وتقليل فترة الانتظار إلى أسبوعين، مبينا أن نسبة الإشغال تبلغ 30 بالمائة.
وأكد أنه تم تفعيل اللجان والمحاضرات، واستحداث خط ساخن للطوارئ، وتعزيز ثقافة روح المؤسسة، وتطبيق مؤشرات النزاهة، مثمنا جهود وزير الصحة والتوجهات والإجراءات التي نُفذت ويعتزم تنفيذها لخدمة القطاع الطبي والمواطنين.