اخبار ع النار-أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن وزارة العدل ماضية في تطوير خدمات الكاتب العدل وتحديثها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحقيق مصالحهم، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وسعيًا من الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات العامة ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مناقشة لمشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم امس الاثنين بحضور رئيس اللجنة القانونية د. عارف السعايدة وأعضاء اللجنة وعدد من النواب، حيث أوضح التلهوني أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آلية تقديم خدمات الكاتب العدل، من خلال إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات، ومنحها ذات الحجية القانونية المقررة للمعاملات الورقية التقليدية.
وبيّن التلهوني أن من أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بمكان وجود المحكمة أو عنوان طالب الخدمة، الأمر الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف التلهوني أن التعديلات المقترحة تركز على تمكين متلقي الخدمة من إنجاز معاملاته عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، مع التأكيد على المحافظة على جميع الضمانات القانونية للإجراءات المتخذة إلكترونيًا، ومنحها ذات الحجية القانونية للمعاملات الوجاهية الورقية.
وأشار التلهوني إلى أن وزارة العدل ستقوم، بموجب التعديلات، بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى تنظيم آلية اعتماد المترجمين العاملين لدى الكاتب العدل.
كما أوضح التلهوني أن مشروع القانون المعدل يتضمن إنشاء إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، بهدف توحيد المرجعية والإشراف والإدارة والرقابة على أعمال الكاتب العدل، بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الأداء المؤسسي.
وأكد التلهوني جاهزية البنية التحتية التقنية التي جرى تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لافتًا إلى أن الأنظمة المعتمدة تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية. وشدد في الوقت ذاته على أن إتاحة إنجاز المعاملات إلكترونيًا لن تلغي تقديم الخدمة بالطرق التقليدية، وإنما ستوفر خيارات متعددة للمواطنين وفق احتياجاتهم.
وفي ختام اللقاء، دار نقاش موسّع بين أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب ، حيث أجاب التلهوني عن مختلف الاستفسارات والملاحظات التي طُرحت حول مشروع القانون وتعديلاته المقترحة.
