قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة أنشئت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وهي الجهة التي تمثل المستثمرين أمام الجهات الحكومية كافة.
وأضافت السقاف خلال لقائها اليوم الخميس، عددا من المستثمرين الصناعيين في غرفة صناعة اربد، بحضور محافظ اربد رضوان العتوم، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد، إنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات اقتصادية مهمة، كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار، مؤكدة أن هذا اللقاء ياتي في سياق التواصل مع المستثمرين ورجال الاعمال، للوقوف على التحديات التي تعترض مشاريعهم، وايجاد حلول سريعة لها بالتنسيق والتعاون معهم والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه، حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، ما ساهم في رفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال تسعة أشهر الأولى من عام 2023 وبنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 878.5 مليون دينار، مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وبينت السقاف أن القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية، وهو ما سمح بتسجيل أول وأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به، والبالغ 100 مليون دينار، مملوك بالكامل للبنوك الأردنية.
وبينت أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية وجذبها بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتنافسية العالية.
وأوضحت أنه بموجب القانون والنظام الصادر عنه، تم تحديد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار او إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات، مشيرة الى أن الوزارة ستعمل الوزارة ستنظم حملات توعية تستهدف كافة المستثمرين في المملكة، لتعريفهم بآلية عمل لجنة التظلم.
واستعرضت السقاف أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، حيث تم اطلاق منصة “استثمر في الأردن” بهدف التعريف بالمزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتنفيذ خطة لترويج الاستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول الى المستثمرين في الدول المستهدفة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
واوضحت أنه تم أتمتة 94 خدمة تقدمها الوزارة في المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستشمل أتمتة الخدمات المرتبطة بالجهات والمرجعيات الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
بدوره، قال ابو حسان إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائماً أهمية تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في الأردن، باعتبارها عنصرا مهما للنمو الاقتصادي وفرص العمل، وانعكس هذا التأكيد من خلال الجهود التي يقودها جلالته في مختلف المحافل الدولية لإظهار الصورة الحقيقة على واقع الاقتصاد الأردني ومقومات جذب الإستثمار.
وأشاد ابو حسان بالدور الرائد الذي قامت به وزارة الاستثمار العام الماضي، ما أسفر عن نمو ملحوظ في تدفق الاستثمار الخارجي وحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية التي حققت نموا بنسبة تجاوزت 30 بالمئة، سواء المشاريع الجديدة أو مشاريع التوسعة للاستثمارات القائمة .
وأكد ابو حسان أن القطاع الصناعي يلعب الدور الأبرز في النمو الاقتصادي وجذب الإستثمار، إذ استحوذ تاريخياً على أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الخارج، خاصة في الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيماوية.
واضاف، إن محافظة إربد شهدت إزدهاراً في الاستثمار الصناعي خلال العقدين الماضيين، حيث وصلت رؤوس الأموال العاملة في المحافظة إلى ما يقارب مليار دينار، بصادرات تجاوزت 1.2 مليار دولار العالم الماضي إلى أكثر من 85 دولة، مقابل ما يقارب 125 دولة تصدر لها المملكة .
ونوه إلى أن عام 2023 كان عام الفرص والتحديات بسبب الأوضاع في المنطقة خاصة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة منه، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث شهد هذا العام جهودًا ملموسة في مجالات متنوعة تعكس التزام الغرفة الثابت بدعم وتنمية الصناعة المحلية، وعكس هذه التنمية على المجتمع المحلي بكافة أطيافه.
وأكد ابو حسان أن الغرفة تمثل نافذة فعّالة للحوار وتبادل الأفكار بين الأعضاء والمعنيين باستضافتها أكثر من 50 لقاء حول القضايا العامة التي تواجه الاستثمار الصناعي أو مشاكل خاصة للمنشآت الصناعية.
وكشف عن انجاز حققته الغرفة بتوفير خدمة طلب شهادة المنشأ إلكترونياً، مبينا أنه تم اصدار أكثر من 12.5 ألف شهادة منشأ، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، 80 بالمئة منها لأسواق الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكندا.
الى ذلك، زارت الوزيرة السقاف عددا من المصانع في مدينة الحسن، واستمعت من القائمين عليها إلى انتاجيتها والقيمة المضافة التي توفرها للاقتصاد الأردني، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجههم، لاسيما المستثمرين غير الاردنيين الذين طالبوا بتسهيل تحركهم وتنقلهم عبر المنافذ الحدودية، وايجاد حلول للنفايات الصناعية خصوصا النفايات الصلبة من مخلفات الأقمشة والجلود والنفايات السائلة الناتجة عن الصناعات الغذائية والتموينية.
ووعدت السقاف، بالعمل مع الوزارات والجهات المعنية على ايجاد الحلول المناسبة لها.
