قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن السردية الإسرائيلية بشأن ما يجري في قطاع غزة “كاذبة وغير منطقية”، مؤكدا على أن الحالة التي يتم التعامل معها “غير مسبوقة” مع دولة ترتكب جرائم.
وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب، أن الأردن يعمل وفق منهجية واضحة للتصدي للعدوان “الهمجي غير المبرر” على غزة، ويعمل على إعداد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح الصفدي أن ملف الأردن الخارجي الوحيد حاليا تقريبا هو “العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والتصعيد في الإجراءات غير الشرعية وغير القانونية وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والأجندة المتطرفة التي تستهدف إشعال جبهات أخرى إضافة لغزة، في الضفة الغربية ولبنان”.
وأكد أن الجهد الأردني انطلق “مكثفا واضحا صريحا” منذ اليوم الأول بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وضمن المحددات والأسس التي حددها جلالته في القيام بكل ما نستطيع من جهد لوقف العدوان وحماية الأهل في فلسطين وتعرية الممارسات الإسرائيلية وغير الإنسانية وغير الشرعية التي وصلت إلى حد جرائم حرب في قطاع غزة.
وأشار الصفدي إلى أن الرسالة الواضحة هي أن إسرائيل لن تنعم بالسلام طالما لم ينعم به الفلسطينيون، مشددا على أن العقبات التي تضعها إسرائيل في إيصال الدعم للغزيين هي من سياستها بالتجويع.
وأكد على أن جلالة الملك أمر باستمرار عمل المستشفى الميداني الأردني في غزة، وجرى إرسال المستشفى الآخر إلى جنوبي القطاع.
الصفدي، قال إن الأردن أول من دعا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبه النظام الإسرائيلي من جرائم.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء من جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22,300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,200 جريح.
وتناقش اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية.
“موازنة متواضعة للخارجية”
وقال الصفدي إن موازنة وزارة الخارجية “متواضعة” في ظل الدور المطلوب من الوزارة وبعثاتها، حيث يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية 59 بعثة، إضافة إلى المعهد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن 95% من الموازنة متعلقة بالبعثات الدبلوماسية والأجور.
وبلغ مقدر مجموع النفقات الجارية والرأسمالية، 54,872,000 مليون دينار، بارتفاع مقداره، 2,319,000 مليون دينار عن عام 2023.
وتشير الموازنة إلى أن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدره لعام 2024 والمعاد تقديره لعام 2023 في بند النفقات الجارية، حيث إنه جرى زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 1484 ألف دينار لتغطية الزيادة الطبيعية لمجموعة تعويضات العاملين، وتغطية تكلفة الشواغر والإحدثات الجديدة والمنقولين إلى الوزارة، وتغطية تكلفة خروج ملحقين إداريين ودبلوماسيين إلى السفارات والقنصليات.
وجرى زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 550 ألف دينار تركزت في مواد المحروقات والكهرباء ومصروفات السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة النفقات الأخرى بمبلغ 26 ألف دينار نتيجة الزيادة على البعثات والدورات التدريبية ومكافآت لغير الموظفين، أما النفقات الرأسمالية زادت بمبلغ 259 ألف دينار لصيانة مباني السفارات وشراء مركبات مصفحة.
