قال محافظ البنك الإسرائيلي أمير يارون إنه من المتوقع أن تبلغ تكاليف الحرب على قطاع غزة والخسارة في الدخل أكثر من 58 مليار دولار.
وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66% في نهاية عامي 2024 و2025.
وحذر يارون من أن عدم التحرك العاجل لتعديل الميزانية من خلال تخفيض النفقات وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة وزيادة الإيرادات في ضوء احتياجات الحرب سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي الكثير في المستقبل، وفق تعبيره.
الى ذلك قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إنه قد يبدو من غير المناسب الآن إجراء تقييم للتكلفة المالية المتصاعدة للحرب الإسرائيلية على غزة، بينما لا تزال القنابل تنهمر على القطاع المحاصر، وفي وقت يستشهد فيه مئات الفلسطينيين كل يوم، إلى جانب أعداد أصغر، لكنها غير مسبوقة، من القتلى الإسرائيليين.
وأوردت في تقريرها- أن إسرائيل تنفق أموالا طائلة على نشر 220 ألفا، ونيف من جنود الاحتياط في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتابعت أن العديد من جنود الاحتياط هم من العاملين في مجالات التقنية الفائقة، في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المتعلقة بالمناخ.
وأشارت إلى أن قطاع التقنية في إسرائيل يعتمد على الاستثمار الأجنبي، الذي ظل يتضاءل حتى قبل الحرب، ويعود ذلك جزئيا إلى قلق المستثمرين من حالة عدم الاستقرار نتيجة تصرفات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.
ولا تقتصر التكاليف على دفع رواتب قوات الاحتياط، وثمن القنابل والرصاص فحسب –حسب الصحيفة-؛ بل إن إسرائيل تدعم -أيضا- 200 ألف من الأشخاص الذين أُجلوا من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة، والحدود الشمالية مع لبنان، التي يقصفها حزب الله يوميا.
واضطرت السلطات إلى إيواء العديد من هذه القوات وإطعامهم في فنادق في شمال إسرائيل وجنوبها على نفقة الحكومة، وكثيرون منهم مصابون بصدمات نفسية، وكثيرون -كذلك- دون عمل.
تعطل السياحة
كما تعطلت السياحة، وبدت شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الأجانب، وأُلغيت احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية.
كما توقفت أعمال البناء التي تعتمد عادة عل العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية. وانخفضت الصادرات في جميع القطاعات، وأُغلقت حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من الحرب، لكنها تعمل الآن بجزء من طاقتها، كما تؤكد الصحيفة.
وتتوقع صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية التي تصدر من مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب، أن خسائر إسرائيل قد تصل إلى 50 مليار دولار في حال استمرت الحرب من 5 إلى 10 أشهر أخرى، وهو مبلغ يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
