عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، معتبرة ذلك عملا مدانا ومرفوضا.
وقالت الرئاسة في بيان الاثنين، “سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بالعبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح تل أبيب والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه”.
وأضافت، يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية “نعتبر توني بلير شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية”.
وقالت القناة 12 العبرية، إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، وصل إلى دولة الاحتلال الأسبوع الماضي، لعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين للاحتلال، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأركان السابق بيني غانتس، من أجل التباحث مع دول حول العالم حول إمكانية استقبال لاجئين من قطاع غزة.
وأشارت القناة 12 إلى أنه رغم أن قضية “اليوم التالي لغزة” لم تتم مناقشتها في اجتماع الحكومة، فإن الحكومة تعمل على “تسخير الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، ومن بينها وصول توني بلير إلى إسرائيل لعقد سلسلة اجتماعات”.
ولفتت إلى أن اجتماعات بلير مع كل من نتنياهو وغانتس لم يجر الإفصاح عنها، وتهدف إلى أن يلعب دور الوسيط “بين الرغبات الإسرائيلية لليوم التالي، وبين الدول العربية المعتدلة، إضافة إلى إعادة دراسة إمكانية قبول لاجئين من غزة في دول حول العالم”.
وقالت إن بلير “يتعامل فعليا مع اليوم التالي، من دون أن تقرر الحكومة أو ترسم الخطوط السياسية حول الموضوع، وذلك على خلفية أن نتنياهو منع مناقشة المسألة داخل مجلس الحرب، لكن سيجري نقاشه داخل المجلس السياسي والأمني وبشكل جزئي وليس بكل التفاصيل”.
وكان من المقرر مناقشة مسألة “اليوم التالي بغزة”، قبل 3 أيام، لكن تيار الصهيونية الدينية، الذي يمثله وزير ما يعرف بالأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، أعرب عن غضبه، ورفض نقاشه داخل سوى في الحكومة الأمنية المصغرة “الكابينيت”.
