أخبار ع النار- بقلم : نور الدويري
لم يكن جديدا على المرأة الأردنية الإنتخاب أو المشاركة في الأحزاب إذ بدأت سردية التاريخ السياسي للمرأة في الأردن الحديث مطلع نشوء المملكة وتأصل في مرسوم الترشح والإنتخاب عام 1974 إذ تمكنت أن تصل أول امرأة للحكومة التنفيذية عام 1979 ثم أول امرأة للبرلمان عام 1993 بعد استئناف الحياة الحزبية عام 1989 والتوافق فيما بعد على الميثاق الوطني الذي مهد لصدور تعديلات على قانون الأحزاب رقم 32 لعام 1992 وإنشاء لجنة المرأة في نفس العام.
صارعت المرأة الأردنية الصورة النمطية لها التي أطرها المجتمع في أدوار إنسانية لا تقلل من شأنها إنما تعزز دورها في بناء الأسرة لكن كان على المجتمع ان يدرك أن أدوارها الإنسانية وصورتها المحافظة لن يقلل هيبتها أو تضعف المجتمع إن شاركت الأردنية الأردني في المجالس المنتخبة، ولأن هذا أمرا أحتاج وقتا مهدت الدولة للمرأة بضمانة ملكية إقرارا لكوتا المرأة عام 2003 وبدأ النضال الحقيقي للمرأة للاردنية إذ افرزت المجالس النيابية عن نماذج نسائية أردنية محافظة متوازنة تستطيع أن تكون قيادية واتضح ان الصورة النمطية من المرأة للمرأة قبل الرجل للمرأة ذات أهمية أكبر إذ تظهر المؤشرات على مدى اخر اربع مجالس نسب مرتفعه بعدد الناخبات الإناث تصل أحيانا حيز 47٪ فيما ينتخب الرجل وينجح فقط والمرأة لا تصل الا بالموت غالبا .
واليوم بعد طرح مقترح اللجنة الملكية للتحديث السياسي وإقرار قانون الإنتخاب والأحزاب الذي أفرز 27 سيدة في أعلى رقم حققته المرأة في المجالس النيابية تمكنت المرأة أن تصل الأحزاب بعد فرض الدولة طوق حماية لها بإضافة المادة (4 /ج) بمعنى يمنع التعرض لأي مواطن أو مواطنة والتأثير على اعمالهم او حياتهم، ثم اضيفت مادة فرض نسبتها في الأحزاب بواقع 20٪ لكنها لا زالت مأطرة في القيادات الحزبية بشكل يكبل طموحها ويمنع ارتقائها وتطورها السياسي المأمول.
إذ إن الأحزاب اليوم لازالت معظم أنظمتها الداخلية محط جدل كبير ففيه تضارب صلاحيات المجالس وتوسع صلاحيات الأمين العام وعدم وضوح هياكل الأمانة العامة ومهامها وعدم وضوح آليات إملاء الشواغر أو وضعها أو سحبها أو الغائها حتى أن هذه الغوغائية قادت الأحزاب لسقوط في الإمتحان الأول إبان إعلان نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة واستمر الحال في ظهور مشاكل عديدة داخل الأحزاب ساهمت في مطالبة العددين لتعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب فكيف خدمت القوانين المرأة الحزبية والسياسية اليوم وما هي مطالب المرأة؟! .
لاشك أن حماية الدولة وضمانة الملك للمرأة الحزبية والسياسة صارت كالشمس ثابتة مشعة لكن قوالب التنفيذ الحزبي لا يزال يحتاج إلى تجذيب وهذه المطالب التي يجب أن تأخذ في تعديل القوانين فيما يخص المرأة.
أولا : تثبيت نسبة دنيا لمشاركة المرأة الحزبية في القيادات الحزبية بكل مجالسها واشكالها بنسبة لا تقل عن 20٪.
ثانيا : إشراك المرأة من ذوي الإعاقة في الأحزاب والقيادات بواقع لا يقل عن 5٪
ثالثا : إصدار تعليمات ملحقة تأطر أدوار الأمين العام والأمانة العامة والمجالس التشريعية والتنفيذية في الأحزاب وتحفظ حقوق المرأة العضوة صراحة في النظام الداخلي.
رابعا : تثبيت تعديلات على كيفية ملئ الشواغر و التعيينات في القيادات الحزبية وإضافة كلمة وهي و/أو امرأة في كل بنود الأحكام العامة أو المهام المناطة للقيادات الحزبية.
خامسا : فرض تعليمات إعلامية إلزامية على الأحزاب يعزز صورة المرأة السياسية في المجتمع وتأطير صورتها في ادوارها الاجتماعية والإنسانية والصورة المحافظة للمجتمع الأردني.
سادسا : اشتراط وضع قوانين رادعه داخل المحاكم الحزبية واللجان ذات العلاقة والقانونيك بعدم التعرض أو التنمر أو الإساءة أو التقليل من شأن المرأة في الحزب الواحد وفرض بند قانوني يحمي المرأة الحزبية من التعرض للتنمر أو الذم أو القدح أو التحرش… الخ.
سابعا : رفع الوعي المجتمعي بأهمية الدور السياسي القيادي للمرأة الأردنية.
أخيرا ان الهزة الكبرى التي عانتها الأحزاب بعد الانتخابات والنكبات الحزبية الفرعية التي تعاني منها معظم الأحزاب اليوم علامة كبيرة على أن المرحلة الرابعة للأحزاب في الأردن تدق ناقوس الخطر في إمكانية الحفاظ على الحياة الحزبية في الأردن إذ ثبت سوء إدارة لملفات الانتخابات والهياكل التنظيمية وإعداد الأنظمة الداخلية بشكل أثر على مسيرة الأحزاب عموما وعلى ثقة الناس وعلى أدوار المرأة الحزبية داخل أحزابها وهذا بحد ذاته يحتاج اذان واعية مصغية للمضي قدما في تحقيق رؤية التحديث الملكي السياسي والتمكين الإقتصادي والحفاظ على أردننا منيعا مزدهرا في عهد الملك عبدالله الذي ضمن وكفل هذه الحقوق، ولحقته الملكة رانيا العبدالله التي دخلت بيوت الأردنيات من الشمال للجنوب تدعمهن وتشد ازرهن.
لأجل الأردن سنناضل، لأجل الأردن ستبقى نساء يفخر بهن النشامى.
