أخبار ع النار-أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى الخصاونة أهمية العلاقة التعاونية التكاملية بين مجلس النواب والحكومة واصفا اياها بأنها علاقة يسودها الهدوء، مشيراً إلى أن هذه العلاقة يحكمها الدستور ضمن اطار التعاون والرقابة المتبادلة بما يحقق التوازن بين السلطتين
ولفت الخصاونة خلال استضافته برنامج ” تحت القبة” ويقدمه الزميل محمد الخمايسة الذي يبث عبر قناة المملكة ان 100 يوم غير كافية لتقييم اداء الحكومة لانها تحمل برنامج وملفات لم تكتمل حتى الان ولذلك ويحتاج تنفيذها لمزيد من الوقت .
واشار الخصاونة الى ان الحكومة سبقت البيان الحكومي باتخاذ قرارات اقتصادية ومالية “اراحت الشارع الاردني ومجلس النواب ” مثل قرارات التعرفة الجمركية على المركبات وغيرها من القرارات التي دفعت العجلة الاقتصادية .
وطالب الخصاونة الحكومة بإعادة النظر بموضوع الإعفاءات الطبية احقاقا لدورها الرعوي من خلال إجراءات جديدة تنظيمية تكفل حق الرعاية الصحية لجميع المواطنين مشيرا الى ضرورة الاخذ بعين الإعتبار لمن لا يمتلكون التأمين الصحي.
واوضح ان القرار الحكومي فيما يتعلق برفع التعرفة الجمركية على نوع معين من السيارات يتنافى مع سياسة الدولة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة الا انها استدركت القرار وقسمتها على مدار 3 سنوات.
وقال الخصاونة ان اللجنة المالية النيابية قدمت توصيات قبل اقرار الموازنة بتخفيض جزئيات من النفقات بقيمة تزيد عن 40 مليون مطالبا بأن توظف هذه المبلغ للرواتب التقاعدية .
وحول مغادرة عدد من الوزراء خلال الجلسة الرقابية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة قال الخصاونة احيانا ما تسود علاقة المد والجزر بين المجلس والحكومات بشكل عام مضيفا ان رئيس المجلس قام برفع الجلسة في رسالة هامة للحكومة بضرورة احترام الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب .
وفيما يتعلق بالاسئلة النيابية قال الخصاونة ان الاسئلة تقدم بشكل فردي ولا توجه من الكتل او الأحزاب الامر الذي يدعونا الى اهمية دراسة اجراء تعديلات على الدستور والنظام الداخلي لكي تمكن الكتل البرلمانية والحزبية من ممارسة دورها الرقابي بشكل فاعل منوها الى ان اغلب الحزبيين هم من دوائر محلية مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة إنجاح وتعظيم التجربة .
واختتم الخصاونة حديثه ان الاعلام شريك مهم في إنجاح هذا المشروع النهضوي الذي اطلقه سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني.
