أخبار ع النار – تطلق وزارة العدل خلال الفترة المقبلة حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، وحزمة جديدة من تطوير وتعديل الخدمات التي أطلقت منذ فترة، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.
وقال التلهوني، السبت، لـ “المملكة“، إنّ الوزارة تراجع أي خدمة تطلق لمعرفة التغذية الراجعة منها لمعرفة إن كانت بحاجة لتطوير أو تعديل، فخلال الفترات الماضية كانت هناك مراجعة لقوانين وتشريعات متعددة.
وبين أن الوزارة راجعت “قانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، والقوانين المتعلقة بالعقوبات والتنفيذ، وقانون التنفيذ وتم إصدار قوانين خاصة بالمعاملات الإلكترونية”.
وأشار إلى وجود مناقشات لقانون الوساطة أمام مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، حيث بدأت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة القانون، حيث سيساعد القانون في التخفيف عن كاهل القضاء، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف خارج المحاكم، بحيث لا تصل القضية إلى المحكمة بشكل إلزامي؛ أنما يمكن للأطراف القول إنهم يردون أن تنظر قضيتهم أمام وسيط وهذا الوسيط متخصص ذو خبرة ويحاول مقاربة وجهات النظر بين الأطراف.
وتابع أن الفكرة هي إنشاء مراكز لهذه الوساطة خارج إطار المحاكم، حيث ستبدأ في غرفة تجارة الأردن، ثم غرف التجارة التابعة لها، حتى التجار بين بعضهم يحاولون الجلوس مع بعض والتفاهم وقد تكون هذه التفاهمات من خلال الوسيط يكون سبيلا إلى عدم الذهاب بهذه القضايا إلى المحاكم.
وأوضح أن العقوبة السالبة للحرية وبتطور بفلسفة العقاب والجريمة أصبح لا بد من أن نجنب بعض الأشخاص غير المكررين وغير مرتكبي الجرائم الذهاب إلى مراكز الإصلاح للآثار السلبية التي قد تترتب على دخولهم واختلاطهم مع غيرهم من المكررين ومعتدي الجرائم، حيث إنّ العقوبات البديلة فكرتها واحدة منها الخدمات المجتمعية أي يخدم الشخص من 40-100 ساعة خدمة مجتمعية في أحد المؤسسات العامة والخاصة بحيث يخدم المجتمع بدل الذهاب إلى مراكز الإصلاح.
وتابع أن هناك السوار الإلكتروني البديل عن العقوبة السالبة للحرية والرقابة الإلكترونية ومنعه من السفر، وهناك أكثر من أسلوب من شأنه أن يحد من ذهاب الشخص إلى مراكز الإصلاح.
وقال التلهوني، إنّ التطور الذي حصل في إجراءات التقاضي منذ 100 عام حتى اليوم يتطلب مواكبة التطور بشكل سريع ومتدرج، حيث أدخلت الوزارة التكنولوجيا لخدمة التقاضي ولخدمة إجراء القضاء خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا ساهمت في ضبط العديد من الإجراءات وتسريعها بشكل أفضل وتجويد الخدمات التي كانت ولا تزال تقدم إلى المواطنين سواء المحامون أو متلقو الخدمة الذين يراجعون المحاكم.
ولفت التلهوني إلى إدخال العديد من الخدمات الإلكترونية، منها المحاكمة عن بُعد، وحاليا يتم العمل بقضية الملفات الورقية التي كانت ملفات موجودة بشكل منفرد؛ والآن أصبحت هناك أتمتة في الملفات بحيث أصبح المحامي ومتلقي الخدمة يتستفيدان من الخدمات الإلكترونية بشكل دوري وميسر وسهل.
وأجرت الوزارة خلال العام الماضي نحو 138612 محاكمة عن بعد، بهدف تسريع إجراءات توديع النزلاء للمحاكم لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى توفير كلف نقل النزلاء بين المحاكم بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 2018 والتي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة.
وأعلنت الوزارة في نهاية العام الماضي عن الإطلاق التجريبي لموقعها للخدمات الإلكترونية الجديد بهدف التحسين والتطوير على العديد من الخدمات من ضمنها خدمات الاستعلام وخدمات الدعاوى الحقوقية والمحكمة الإدارية والتنفيذ المدني والمحاكم والخبراء والمساعدة القانونية والدفع الإلكتروني وكاتب العدل بمجموع 46 خدمة “25 خدمة جديدة و21 خدمة تم تحسينها”.
كما عملت وزارة العدل ضمن عدة محاور رئيسية تضمنت أهدافا فرعية لإنجاح دورها في تهيئة البيئتين القضائية والإدارية وما يترتب عليها من دعم ومساندة إدارية للسلطة القضائية للنهوض بعملية التقاضي ودورها في رسم السياسات ودعم عملية الصياغة التشريعية، لتساهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق من خلال دورها الأساسي في تيسير سبل الوصول إلى العدالة وجميع ما ينضوي تحت هذه العملية من أعمال وجهود من خلال التعاون وبناء الشراكات الفاعلة بالاعتماد على بنية مؤسسية متميزة عمادها الكوادر المؤهلة والمتخصصة بما يعزز ثقة المجتمع بسيادة القانون.
