أخبار ع النار-رصد
استمر تأثير التوترات التي تعاني منها المنطقة على الاقتصاد الأردني في العام 2024، فيما واصلت الحكومة اصدار القرارات والتعليمات الاقتصادية لدعم الخزينة مثل قرار رفع الضريبة على سيارات العاملة على طاقة الكهرباء بمقدار 40 في المئة قبل أن تتراجع مؤقتا بنخفيضها بمقدار 20 في المئة لمدة شهر ينتهي في الأول من كانون الثاني العام 2025 بناء على مطالبات التجار.
ارتفاع أسعار التضخم –
أظهر تقرير دائرة الاحصاءات العامة لشهر تشرين ثاني الحالي أن أسعار المستهلك “التضخم” ارتفعت بنسبة 1.35% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً للأشهر الاحدى عشرة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.54% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك على المستوى التراكمي فقد بلغ للأشهر الاحدى عشرة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.62 مقابل 108.95 لنفس الفترة من عام 2023.
رفع التصنيف الائتماني –
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وكالة ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان هذا الرفع للتصنيف من وكالة ستاندرد آند بورز لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.
وقالت الوكالة في تقريرها إن رفع التصنيف جاء نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجها الحكومة بسبب الحرب على غزة وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد العوامل الهامة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.
وقال التقرير الذي صدر في أيلول الماضي إن ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للأردن ليصل إلى 18.7 مليار دولار في نهاية شهر حزيران من العام 2024، من شأنه أن يدعم ربط سعر الصرف بالدولار.
محطة للغاز الطبيعي لتزويد المصانع –
وافتتح حسان محطة التخفيض والقياس للغاز الطبيعي في منطقة الهاشمية في الزرقاء؛ لتبدأ بتزويد المصانع بالغاز الطبيعي، بما يسهم في تخفيض كُلف الإنتاج عليها وزيادة تنافسيتها.
ويساهم تزويد المصانع بالغاز الطبيعي في تخفيض كلف الانتاج على المصانع بنسب تتراوح بين (35% – 60%)، وفقا لوزير الاتصال الحكومي د. محمد المومني.
كميات الإنتاج الصناعي –
ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، ليبلغ 87.62 نقطة، مقابل 87.11 نقطة لنفس الفترة من العام السابق، وبارتفاع نسبته 0.59 بالمئة.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لنهاية تشرين الأول مع نفس الفترة من عام 2023، تبين انخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.15 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.57 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.15 بالمئة.
وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لتشرين الأول من هذا العام مع أيلول الذي سبقه، فقد انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.64 بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 7.37 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.73 بالمئة .
الصادرات –
ونمت الصادرات الكلية في عشرة أشهر من 2024 بنسبة 40 % مقارنة بنفس الفترة من 2023، ما أدى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة (5.1%) خلال العشرة شهور الاولى من عام 2024.
حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 2.7% خلال التسعة شهور الاولى من 2024
وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 4.8%، والمعاد تصديره بنسبة 32.3%، وارتفعت المستوردات بنسبة 0.8%، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (2.9%) خلال التسعة شهور الاولى من 2024.
ارتفع المستوى التراكمي لأسعار تجارة الجملة للأرباع الثلاث الأولى من عام 2024 بنسبة 1.31% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100)..
معدل البطالة –
وبلغ معدل البطالة للربع الثالث من عام 2024، (21.5%) بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2023.
دعم للبرنامج الاقتصادي –
وفي مطلع العام، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق جديد مدته أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار وذلك لدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الاردنية.
وقال الصندوق إنه بفضل السياسات الحصيفة للسلطات والدعم الدولي، تصدى الأردن بنجاح لسلسلة من الصدمات الخارجية التي واجهها على مدى السنوات الماضية، وتمكن من الحفاظ على الاستقرار الكلي، والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، كما عزز شبكات الحماية الاجتماعية.
تداعيات البحر الأحمر-
واتخذت الحكومة إجراءات احترازية نتيجة التوترات التي شهدها البحر الأحمر، حيث منعت اعادة تصدير سلع غذائية منها: الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا.
وجاء المنع بناء على توصية مجلس الأمن الغذائي نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الازمة في البحر الأحمر.
سقوف سعرية لأسعار الحاويات –
كما ووضعت الحكومة سقوفا لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول.
وأتاحت المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار التكلفة وتقل 40% عن الأسعار المعتمدة.
إعفاء سلع زراعية وشقق من الرسوم –
قرَّرت الحكومة استمرار العمل بمنح إعفاء بنسبة 75% من الرُّسوم على السِّلع الزِّراعيَّة والبستانيَّة المعدَّة للتَّصدير.
وأعفت الحكومة الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترً بنسبة 50% من رسوم التسجيل، ومن ثم قررت إعفاء الشقق ما دون 150 مترً بنسبة 100% لمن يشتري شقة لأول مرة.
قرارات تحفيزية –
اتخذت الحكومة عدد من القرارات الاقتصاديَّة التحفيزيَّة بالإضافة إلى تمديد العمل بقرار الدَّعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز، ومنها:
أوَّلاً- أنظمة وقرارات لتحفيز النَّشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار:
منح المشاريع الصّناعيَّة الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التَّنمويَّة في محافظة الكرك ومدينة الطَّفيلة الصّناعيَّة حوافز استثماريَّة إضافيَّة.
الموافقة على تعديل الجدول الصَّادر بموجب قانون البيئة الاستثماريَّة لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضَّريبة بنسبة صفر.
إقرار نظام معدّل لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024.
الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا الضَّريبيَّة بتسوية أوضاع (33) شركةً ومكلَّفاً.
الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا الجمركيَّة بتسوية (22) قضيَّة.
الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 30/6/2024.
ثانياً– قرارات لدعم سلع أساسيَّة والَّسير في إجراءات تنفيذ مشاريع خدميَّة منها:
الموافقة على تمديد العمل بقرار تقديم الدَّعم النَّقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز.
الموافقة على اتفاقيَّة لتمويل مشروع تطوير البنية التحتيَّة للتَّعليم العام (إنشاء 5 مدارس مهنيَّة).
الموافقة على اتفاقيَّة منحة لتنفيذ مشاريع تعليميَّة ومعالجة الفاقد التَّعليمي.
اتفاقيَّة تمويل لتطوير الموارد المائيَّة الجديدة لصالح سُلطة المياه.
افتتاح مشاريع قتصادية وتنموية منها:
جمرك عمان الجديد
مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء
المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
وأقرت الحكومة نظام إدارة الموارد البشرية والمعدل لنظام الخدمة المدنية.
مركز مؤتمرات في العبدلي –
طرحت الحكومة عبر منصة “استثمر في الأردن”، فرصة استثمارية لبناء مركز مؤتمرات في منطقة العبدلي يضم برجين تجاريين وسكنيين، بحجم استثمار متوقع بمليار دولار.
قررت الحكومة السير في إجراءات التفاوض لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء
إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها –
اتخذت الحكومة قرارا بإعفـاء المركبـات المنتهـي ترخيصهـا لعـدة سـنوات مـن الرسـم الإضافي (الغرامـات) المسـتحق عليهـا.
وكان الهدف من القرار إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها لتصويب أوضاعها، بهدف تحقيق السَّلامة المروريَّة، والحفاظ على السَّلامة العامَّة، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص.
الضريبة على المركبات الكهربائية –
قبل رحيلها بيومين أقرت حكومة الخصاونة رفع الضرائب تصاعديًا على الشرائح الأعلى سعرًا من السيارات الكهربائية وتخفيض الضريبة الخاصَّة على مركبات البنزين.
نص القرار على أن فرض ضريبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية بالكامل والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار وترتفع النسبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار وإلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
