اخبار ع النار-رغم النداءات السابقة والمستمرة من قبل بلديات الكرك للمواطنين، بمنع الرمي والإلقاء العشوائي للنفايات المختلفة في مواقع قريبة من سكنهم، إلا أن تلك النداءات تذهب أدراج الرياح مع اتساع مواقع تراكم النفايات في مناطق ومواقع مختلفة بمحافظة الكرك.
وتضطر البلديات، خصوصا بلدية الكرك، إلى تخصيص قسم وكوادر محددة لإزالة ما يتراكم من نفايات في مواقع مختلفة، لا سيما بين الأحياء السكنية التي تصبح مكاره صحية وتعيق حركة السير والمشاة في بعض الأحيان، ناهيك عن كونها أصبحت تشكل خطرا على الصحة العامة.
ويرتب هذا الأمر على البلديات، وتحديدا بلدية الكرك الكبرى؛ أكبر بلديات المحافظة، أعباء مالية كبيرة بسبب اضطرارها إلى توفير مصادر مالية خاصة لإزالة تلك النفايات في غير مواقعها، ما يربك عمليات رفع وإزالة النفايات من بين الأحياء السكنية بواسطة كابسات النفايات.
ويشكو تجار وسكان في العديد من بلدات محافظة الكرك، من تراكم تلك النفايات لفترات طويلة من دون أن تقوم الأجهزة المعنية برفعها من مناطق تواجدها، ما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وانتشار النفايات في محيط مواقع تجميعها.
ويؤكد سكان وتجار في بلدات الكرك ومؤتة والقصر والمنشية والمزار الجنوبي، أن هناك تراكما للنفايات لفترات طويلة من مناطق تجميعها حول حاويات جمع النفايات قبل أن تقوم آليات نقل النفايات برفعها من الأحياء والشوارع، إضافة إلى تراكم نفايات في غير مواقعها في مناطق أطراف الأحياء السكنية، وهي من مخلفات مزارع الدواجن وعمليات بناء المنازل أو صيانتها، التي يتم رميها بعد وضعها في أكياس بلاستيكية هي الأخرى تشكل مصدر ضرر للبيئة المحلية والزراعية في المنطقة.
وبينوا أن تراكم تلك النفايات بأشكالها المختلفة بات يشكل مكبات نفايات دائمة رغم قيام البلدية بإزالتها طوال الوقت، إلا أن من يقوم برمي النفايات اعتاد رميها هناك بسبب غياب الردع المناسب للمخالفين.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية تمنع إلقاء النفايات المختلفة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى منع إلقاء متبقيات عمليات بناء المنازل، مشيرا إلى أن البلدية تقوم بمخالفة كل من يثبت إلقاؤه أي نفايات أو مخلفات بناء في مناطق ممنوعة.
ولفت إلى أن البلدية تقوم بشكل دائم بإزالة هذه النفايات، حرصا على نظافة مناطق البلدية والسلامة والصحة العامة، مشددا في الوقت ذاته على أن البلدية بحاجة إلى تعاون الجهات الرسمية المختلفة للوصول إلى حل للمشكلة.
وأشار إلى أن هذه العملية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على البلدية، خصوصا وسط الأحياء السكنية داخل مدينة الكرك وخارجها، مؤكدا أن ما يجري يدفع البلدية إلى الخروج عن برنامج النظافة العامة ويرتب توفير كوادر بلدية من عمال ومراقبين وآليات وغيرها لإزالة تلك الكميات الكبيرة في بعض الأحيان من النفايات.
وبين المعايطة، أن البلدية قامت بتخصيص قطعة أرض واسعة قريبة من المدينة الحرفية الجديدة ومدينة الكرك الصناعية ليتمكن المواطنون من رمي النفايات والطمم والردم فيها، فيما تقوم البلدية بالتعامل معها وفقا لقواعد خاصة، مشيرا إلى أن بقية تلك المواد، وخاصة النفايات العضوية، يجب رميها في مكب النفايات الرسمي بمنطقة اللجون، التي تقوم آليات البلديات بنقلها إليها بعد جمعها من البلدات والقرى.
وأضاف، أن البلدية توجه نداءات بشكل دائم للمواطنين بعدم رمي النفايات، خصوصا الناتجة عن أعمال بناء أو غيرها من المزارع والمعامل في أي منطقة وبشكل عشوائي، حرصا على نظافة المناطق التابعة للبلدية.
وقال بلال أبو طربوش، من سكان مدينة الكرك “إن تراكم النفايات التي يتم رميها عشوائيا وخلافا للقانون في مدينة الكرك يظهر بشكل رئيسي في ضواحي المدينة، إضافة إلى وسط الأحياء القديمة بالمدينة، ناهيك عن تراكمها بالقرب من جسر الكرك الجديد شرقي ضاحية المرج”، مشيرا إلى أن “المواطنين يلقون النفايات التي أصبحت تتراكم يوما بعد آخر، وسط غياب الرقابة على المنطقة، خصوصا في ساعات المساء، حيث يستغل أشخاص انتهاء الدوام الرسمي لإلقاء نفاياتهم متعددة الأنواع، وهي في أغلبها مصدر تلوث وتصدر منها روائح كريهة”.
ولفت إلى معاناة السكان في مناطق عديدة خارج التنظيم أحيانا من انتشار الروائح بسبب وجود كميات كبيرة من الدجاج النافق المعبأ في أكياس تم رميها من قبل مربي دواجن بالمحافظة، في هذه المنطقة، تجنبا لإرسالها إلى مكب النفايات شرقي المحافظة.
وبين أبو طربوش، أن ظاهرة إلقاء النفايات بشكل عشوائي باتت تتسع لتشمل مساحات كانت نظيفة، فبدلا من أن تصبح المناطق المحاذية للمناطق السكنية مناطق مزروعة بالحدائق والأشجار، أصبحت مكبا للنفايات المختلفة الملوثة للبيئة والمنظر الجمالي في مدخل مدينة الكرك.
وشدد على دور بلدية الكرك والقيام بواجبها، والعمل على منع إلقاء النفايات في المنطقة وبقية المناطق، لا سيما على جوانب الطرق الخارجية التي تحولت هي الأخرى إلى مكبات للنفايات.
من جهته، أكد مدير مديرية البيئة بالكرك المهندس هيثم العضايلة، أن المديرية تمنع منعا باتا رمي وإلقاء النفايات بكل أشكالها خارج المناطق التي خصصتها البلديات بالمحافظة، مشددا على أن المديرية تعمل مع الجهات ذات العلاقة على مراقبة ومنع عمليات رمي النفايات والطمم العشوائي وتنظم مخالفات لكل من يقوم بهذا العمل المخالف.
وبين أن كوادر المديرية تقوم بجولات دائمة، وفي حال تم ضبط شخص يقوم برمي النفايات يتم مخالفته وتحويله رسميا للمحكمة وفقا للقانون، موضحا أن عمليات إلقاء النفايات والطمم تغلق مجاري الأودية والسيول والعبارات وتحلق ضررا بالبيئة المحلية.
وأكد العضايلة، أن المديرية تقوم بالتعاون مع بلدية الكرك لأجل توفير أفضل شروط العمل داخل مكبات النفايات، خصوصا مكب الطمم والردم الذي خصصته البلدية شرقي المحافظة للمواطنين
