اخبار ع النار-أدّت تعيينات الرئيس الأمريكيّ المُنتخب دونالد ترامب إلى ترحيبٍ إسرائيليٍّ واسع النطاق ليس فقط لضمّ الضفّة الغربيّة لسيادة الكيان بل للكشف عن المخططات الإسرائيليّة الجهنميّة لإفراغ الضفّة الغربيّة المُحتلّة وقطاع غزّة من السُكّان الفلسطينيين لإقامة دولة الفوقيّة اليهوديّة التي لا يوجد فيها أيّ مكانٍ للأغيار، أيْ غير اليهود.
وفي هذا السياق، كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط تل أبيب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر، وبالتوازي، كشف الإعلاميّ الفلسطينيّ وضّاح خنفر عن موافقة قياداتٍ سياسيّةٍ على خطةٍ لتوطين سكان قطاع غزة في محافظة الأنبار العراقية مقابل الحصول على دعمٍ لإنشاء إقليمٍ سنيٍّ في العراق، على حدّ تعبيره.
وتتزامن تصريحات خنفر مع تقارير إعلامية أخرى أكّدت وجود نوايا لتحويل صحراء الأنبار إلى مستوطنةٍ مؤقتةٍ أوْ دائمةٍ لسكان قطاع غزة الذين يواجهون ضغوطًا كبيرةً للتهجير من أراضيهم.
وتأتي هذه التقارير وسط حالة من القلق والترقب في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث تعتبر محافظة الأنبار إحدى أكبر المحافظات العراقية وتتمتع بموقع إستراتيجيٍّ حساسٍ، كما تثير مثل هذه الخطط تساؤلات حول التوازن الطائفي والعرقي في العراق، خاصة في ظلّ رغبة بعض الأطراف السياسية في إنشاء إقليم سني.
أمّا وثيقة وزارة المخابرات الإسرائيليّة المسربة التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، فقد أشارت إلى نقل سكان قطاع غزة قسرًا إلى سيناء، لافتةً إلى أنّ ذلك “سيُحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد”.
وحددت الوثيقة عملية من ثلاث مراحل وهي “إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية”.
وأوضحت الوثيقة أنّ غيلا غامليئيل وزيرة المخابرات الإسرائيلية هي التي تدعم مخطط التهجير القسري بشدة وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.
والوثيقة الرسمية لوزارة المخابرات توصي الجهاز الأمني بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع.
وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك “لإجلاء سكان غزة إلى سيناء” خلال الحرب، وفي الوقت نفسه يجب تسخير دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوة.
والوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات، كما توصي الوثيقة بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب.
وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل، في المرحلة الأولى يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية سيبدأ الدخول البري إلى غزة مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.
وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم. وجاء في الوثيقة “من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح”.
وأكّد مسؤول في وزارة المخابرات أنّ الوثيقة صحيحة وتم توزيعها على الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام إلّا أنّ موقع (كالكاليست) الإسرائيليّ تمكّن من الحصول عليها ونشر محتواها.
وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات فإنّ موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات.
وتنص الوثيقة أيضًا على أنه ينبغي تسخير واشنطن في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.
وقالت وزارة المخابرات إنّ الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأمريكيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط.
والسؤال الذي يبقى مفتوحًا: هل الشعب العربيّ الفلسطينيّ سيكون مرّةً أخرى أمام نكبة جديدةٍ في ظلّ الصمت الذي يعُمّ العالميْن العربيّ والإسلاميّ
