طالب نواب بضرورة تعديل نظام صندوق الطالب الجامعي، ومُضاعفة مُخصصاته كي لا يُحرم طلبة آخرون من إكمال تعليمهم، مشددين على أهمية أن يكون الأمر “مؤسسيًا”، بحيث يتم شمول جميع الطلبة ممن استوفوا الشروط بمنح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي.
كما طالبوا خلال استماعهم إلى خطاب الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزير المالية، محمد العسعس، بزيادة مُخصصات وزارتي التربية والتعليم والصحة، خاصة وأن 85 بالمئة – 90 بالمئة من موازنة “التربية” تذهب كرواتب.
وأشاروا إلى الإيجابيات التي تضمنها المشروع، والتي تتمثل بالحفاظ على مُستوى التضخم والتحصيل الضريبي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف المُحيطة، مؤكدين ضرورة زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمُتقاعدين.
وقالوا، إن مشروع قانون الموازنة مُخيب للآمال، إذ تم الاستناد فيها إلى صندوق النقد الدولي”، لافتين إلى مقدار العجز بالموازنة الذي بلغ نحو 2.8 مليار دينار.
وتساءلوا “لماذا تم إخفاء الدين الداخلي في “الموازنة العامة”، وكذلك الديون المُترتبة على الحُكومة للمؤسسات الأخرى، حيث بلغت ديون صندوق التأمين الصحي 420 مليون دينار، والجامعات 400 مليون دينار، صندوق استثمار الضمان الاجتماعي 8.3 مليار دينار”، مُستغربين من “استبعاد هذه الديون من الموازنة وكذلك ديون الكهرباء والمياه؟”.
ودعوا إلى إعادة النظر بضريبة المبيعات والتي تُساوي ما بين الغني والفقير، مُطالبين الحُكومة بالضغط على البنوك من أجل تخفيض الفوائد البنكية لما له من إيجابيات على المواطن الذي يُعاني الأمرين، ومن شأن ذلك أيضًا تخفيض أسعار المواد والسلغ الغذائية الأساسية.
وقالوا يجب تعريف الحماية الاجتماعية التي تشمل زيادة رواتب المُتقاعدين أيضًا ولا تقتصر فقط على برامج وزارة التنمية الاجتماعية.
