ذكر الصحفي في صحيفة “واشنطن بوست”، ديفيد إغناتيوس، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يدرس تمديد وقف إطلاق النار الذي سيتم عرضه على المثقاومة الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح الرهائن، ولو لمدة أسبوعين.
وقال إغناتيوس، إن “ذلك يأتي من أجل السماح للمقاومة بجمع الرهائن في قطاع غزة ونقلهم إلى مكان آمن”.
ومن الممكن أن يتعهد الاحتلال أيضا بسحب قواته بعد وقف إطلاق النار، والقيام بعمليات أكثر تركيزا، خاصة في شمال قطاع غزة، بحسب إغناتيوس.
وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، قال في وقت سابق، إن “إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار إذا أدى ذلك إلى إطلاق سراح الرهائن”.
وسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد؛ بداعي الانشغال بالحرب في قطاع غزة، وفقا للقناة “13” العبرية.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وفق القناة العبرية.
وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، استأنفت المحكمة المركزية، محاكمة نتنياهو بعد توقف لمدة نحو شهرين بسبب حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت القناة /13/: إن “رئيس الوزراء نتنياهو وعد منذ سنوات بأنه سيكون قادرا على إدارة البلاد في نفس وقت محاكمته الجنائية، ولكن الليلة يتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسية في محاكمته”.
وأوضحت أن “عميت حداد محامي نتنياهو أرسل الاثنين رسالة إلى النيابة العامة يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود؛ لأن رئيس الوزراء، على حد قوله، لن يتمكن من الاستعداد لاستجوابهم قبل الانتهاء من الحرب”.
القناة تابعت أنهم “شهود مهمين، وبينهم وزير العدل ياريف ليفين، وعضو الكنيست زئيف إلكين، والمستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء شلوميت بارنياع”.
ومن بين الشهود أيضا: الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجي (الموساد) تامير باردو، والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين، والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، وناشرة صحيفة “إسرائيل هيوم” ميريام أديلسون، وديفيد شيمرون ابن عم نتنياهو ، بحسب القناة.
وأضافت أن المسؤولين في مكتب المدعي العام يخشون من أن يتسبب هذا الوضع في “تأخير المحاكمة لعدة أشهر”.
وأفادت بأن “شهود الادعاء على وشك الانتهاء من شهادتهم، والشاهد التالي بعدهم، والذي سيكون أول من يشهد نيابة عن الدفاع، هو نتنياهو نفسه”.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو 2020، ولا يلزمه القانون بالاستقالة من منصبه إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر عدة شهور.
