شهد الإقبال على الفضة ارتفاعا ملحوظًا، حيث تضاعف خمس مرات مقارنة بالسنة الماضية، وفقا لما أكده أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم ديب.
وبين ديب أن هذا الارتفاع يأتي في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، حيث يسعى العديد من المستهلكين إلى البحث عن بدائل أكثر قدرة على تحمل الأسعار.
وأوضح ديب أن الفضة تُستخدم بشكل متزايد في مختلف الصناعات؛ بدءا من الإلكترونيات وصولاً إلى مصادر الطاقة المتجددة؛ وذلك بفضل قدرتها العالية على توصيل الكهرباء والحرارة، وهي خاصية لا تتوفر في أي معدن آخر؛ كما انها تدخل في تصنيع المصاغات الذهبية، نظرا لنعومة المعدن النفيس.
وأوضح ديب أن الفضة تُعتبر من الأصول المالية التي تحافظ على قيمتها وتكون قابلة للبيع في أي وقت، مما يجعلها خيارا جذابا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
ونبه بأن الفضة لها ترابطا كبيرا مع الذهب على مدى العقود الماضية، حيث يتأثر سعرها بشكل مباشر بحركة أسعار الذهب.
هذا الترابط، وفق ديب، يعزز من مكانتها كبديل آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية، مما يدفع المزيد من الأفراد للتوجه نحو الاستثمار في الفضة كوسيلة لحفظ الثروة.
كما أشار إلى أن القدرة الشرائية للمستهلك المحلي تسمح له بشراء السبائك الفضية التي تتراوح أسعارها بين 810 و820 دينار، في حين أن سبيكة الذهب تبلغ حوالي 63 ألف دينار.
وأشار ديب إلى أن صانعي المجوهرات المحلية بدأوا بإدخال موديلات جديدة وأحجار كريمة، مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين والمستهلكين المحليين على المصوغات الفضية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن سعر أونصة الفضة ارتفع بنسبة 90% خلال السنتين الماضيتين، حيث وصلت إلى 34 دولارا، مقارنة بـ 18 دولارا للأنصة قبل عامين.
وحث ديب الراغبين في شراء الفضة بالتوجة للمحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم.
كما شدد على أهمية أن تكون المنتجات مرفقة ببيان جمركي ومدمغة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لحماية للمستهلكين من حالات الغش والغرامات المالية المحتملة
