تعد البنية التحتية الإنشائية للمراكز الصحية في غاية الأهمية والضرورة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وفي حال كانت غير مناسبة فإن ذلك سينعكس سلبا على مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين بالمملكة.
وعلى الرغم من جهود وزارة الصحة في تأهيل وتطوير المراكز الصحية، إلا أن بعض المراكز تعاني من مخالفات إنشائية تحتاج لتصويب ومعالجة، ليبقى السؤال الأهم حول المسؤول عن تلك المخالفات الإنشائية رغم مرور وقت قصير على تشغيل بعض المراكز الصحية؟.
الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني بين في تصريح أن تعزيز وتهيئة البنية التحتية للمراكز الصحية في إطار التغطية الشاملة الصحية هو أمرا مهما، والذي يتطلب تعزيز الرعاية الصحية الاولية في جميع مستويات المراكز الطبية، لتقديم خدمات صحية متميزة بكفاءة وفعالية، باعتبارها البوابة الأولى للمريض في تلقي المعالجة المناسبة، ومحطة مهمة في تحديد الحالة الصحية.
وأوضح المعاني أن وزارة الصحة تلجأ بالعادة إلى طرح عطاءات لإنشاء مراكز صحية جديدة، أو توسعة مراكز صحية موجودة على أرض الواقع، نظرا لظهور حاجات صحية جديدة، مما يستدعي الى إضافة خدمات صحية وطبية أو تطوير خدمات صحية موجودة.
وتابع هذه العطاءات تطرح وتتابع من قبل وزارتي الأشغال العامة والصحة، من خلال تنفيذ عطاء الإنشاء للمركز الصحي الجديد، أو توسعة مبنى المركز الصحي، وتكون المتابعة حسب تنفيذ خطوات العطاءات، وفي حال وجود ملاحظات حول الأداء والتنفيذ تخالف بنود العطاء الإنشائي، فإنه يجب معالجتها فورا ودون تردد، لأن أي أخطاء في التنفيذ سوف ينعكس سلبا على عمل المركز.
ولفت إلى أنه يجب عدم السماح للمقاول الاستمرار في ارتكاب الأخطاء وتركها الى نهاية تنفيذ العطاء, بل متابعة وتصويب المخالفات الانشائية فورا، وعدم تركها والاستمرار فيها، كما يجب أن يكون هناك التزاما في مواصفات العطاء، بحيث يكون التنفيذ على الواقع يكون حسب المواصفة المذكورة في عطاء الإحالة في بداية طرح العطاء.
وعند الانتهاء من تنفيذ العطاء وفق المعاني، فإنه يكون هناك لجان استلام مبدئية، وتكتب الملاحظات إن وجدت ليتم تصويبها ومعالجتها قبل الاستلام النهائي، وتقوم لجنة الاستلام بالتأكد من تنفيذ جميع بنود العطاء حسب المواصفات المذكورة في قرار إحالة العطاء.
وتساءل المعاني حول دور الجهات المختصة وذات العلاقة في متابعة تنفيذ عطاءات المراكز خلال مرحلة التنفيذ، أو في مرحلة الاستلام الأولي أو الاستلام النهائي, بالإضافة لكفالة حسن التنفيذ المقدمة من المقاول والتي ممكن أن تستخدم لتصويب المخالفات الموجودة.
وأكد على أن تكامل الخدمات في المراكز الصحية وتوفيرها في الأرياف والمناطق النائية، وتسهيل مراجعة المواطن لها، وتلقي الخدمة الصحية المناسبة والمطلوبة، تخفف الضغط على أقسام الإسعاف والطوارىء الموجودة في المستشفيات، وإفساح المجال أمامها للاهتمام بحالات الطوارىء والإسعاف الفوري لها، إذا ما علمنا أن أكثر من 70% من الحالات التي تراجع المستشفيات ممكن معالجتها في المراكز الصحية.
