ثمن صناعيون قرار الحكومة الاخير والقاضي بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل.
وأكد الصناعيون أن القرار يصب بمصلحة الصناعة الوطنية التي عانت من تنامي مستوردات المنتجات الأجنبية خلال العامين الماضيين.
وكشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل.
وقال خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين إن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال العام الماضي، والتي أثبت عدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت خلال العام 2022 عن قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو «جزء من إصلاح جمركي شامل» في الأردن.
وبموجب القرار حينئذ تم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة».
وتضمن القرار آنذاك وقتها تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (15% ) و (25%) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.
وأشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بقرار مجلس الوزراء تجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، وذلك بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال العام الماضي، والتي أثبت عدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع.
واوضح الجغبيير ان هذا القرار يأتي ترجمة للقاء الايجابي الذي جمع دولة رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي في الحكومة بممثلي القطاع الصناعي، والذي تم خلاله الاتفاق على خارطة طريق لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات.
واشار الجغبير ان غرف الصناعة كانت قد طالبت بأن يكون التخفيض الجمركي على السلع التي لا يوجد لها مثيل محلي، الا انها حذرت من التأثير السلبي لقرار تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية الذي اتخذته الحكومة خلال 2022 على المنتجات الصناعية الأردنية، مضيفا ان كل دول العالم تقوم بحماية صناعاتها، خصوصا اذا كانت تتمتع بجودة عالية واسعار مناسبة للمواطنين، علما بأن 90% من الواردات الى المملكة تدخل معفاة من الرسوم، باستثناء السلع الواردة من الصين وتركيا.
ودعا الجغبير الى اعادة النظر بقرار تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية الذي تم اتخاذه خلال العام 2022، وخصوصا فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع ذات المثيل المحلي، دعما لتنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي، مشيرا الى ان تخفيض ضريبة المبيعات سيكون له أثر أكبر من تخفيض الرسوم الجمركية على أن يشمل التخفيض أيضاً ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة الوطنية ايضاً.
بدوه اكد نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان ان قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، ايجابي للصناعة الوطنية التي عانت من تنامي مستوردات المنتجات الأجنبية خلال العامين الماضيين وخاصة من الدول التي لا نملك معها اتفاقيات تجارية واثرت على حصتها في السوق المحلي.
وشدد الجيطان أن غرفة صناعة الأردن كان موقفها واضحاً ومن قبل القرار برفضه لأسباب عدة، مشيراً الى أهمية هذه الخطوة للحكومة الجديدة التي تعبر عن تشاركيتها وانفاتحها على القطاعات الاقتصادية، وخلق حالة من الثقة لدى القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي حول المرحلة المقبلة والتوقعات بقرارات تخدم مسار العملية الاقتصادية وبما يعزز من استغلال امكانيات القطاعات الاقتصادية وتجاوز تحدياتها وحفز النمو الاقتصادي.
ولفت الجيطان إلى ضرورة الرجوع إلى هيكل الرسوم الجمركية السابق، وإلغاء قرار الخفض بمجمله، وبما يعزز التنافسية للقطاع الصناعي محليا وعالميا.
وثمن ممثل قطاع الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري بقرار الحكومة وللجهود المبذولة في دراسة الأثر الاقتصادي لتخفيض الرسوم الجمركية، وأكد أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مدروسة بعناية حيث وضع هذا القرار مصلحة الاقتصاد الوطني في المقام الأول، وعبر عن تقديره للاستجابة لملاحظات القطاع الصناعي التي سعت لاستقرار السوق المحلي.
ولفت قادري الى أن هذا التوجه يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية ويسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ودعى الى ضرورة تفعيل مختلف سياسات حماية الانتاج الوطني، وتعزيز العملية الانتاجية للقطاع الصناعي وبما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
