طالب المرصد العمالي اتخاذ إجراءات موازية تُمكّن العاملين والعاملات وبخاصة ممن هم في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمّل زيادة أجور الأطباء في القطاع الخاص وتأثيرها على تكاليف الرعاية الصحية.
واعتبر المرصد العمالي، في بيان الخميس، أن “زيادة أجور الأطباء بنسبة 60 بالمئة على مدى ثلاث سنوات يتطلب اتخاذ إجراءات موازية”.
وطالب أيضا “زيادة مستويات أجور العمّال لتمكينهم من تحمّل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول”.
ورجح المرصد أن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة من طالبي الرعاية الصحية من القطاع الخاص.
وبحسب البيان يتوقع أن “تقلص شركات التأمين خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وأكد المرصد أن زيادة أجور الأطباء دون معالجة آثار ذلك على المرضى وأسرهم ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في القطاع الخاص.
وتشمل اللائحة زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.
