أنهت لجنة مختصة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، إعداد دراسة خاصة بتوسعة طريق البترول في محافظة إربد ومعالجة المنحنيات والمناطق الخطرة ضمن مسارها.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة إن دراسة توسعة الطريق التي جرت بإيعاز من وزير الأشغال العامة والإسكان، تم تحويلها إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية باعتبار الطريق مستملكة لها، لغايات التشاور حول تنفيذ الإجراءات المطلوبة في الدراسة.
وأوضح أن الدراسة تتضمن توصيتين لتوسعة الطريق الأولى عاجلة وسريعة ويمكن تنفيذها بدون استملاك أو إعادة ترسيم للطريق وتشمل توسعة السعة الحالية للطريق البالغة 10 أمتار، وخصوصا في مناطق المنحنيات وتكلفتها 300 ألف دينار، فيما التوصية الأخرى تحتاج إلى وقت وإعادة ترسيم وتتضمن خيار توسعة الطريق بمسربين وجزيرة وسطية ضمن مسافة 7.6 كيلومتر، وهي المنطقة الحرجة من الطريق وخارج حدود البلديات بتكلفة 1.2 مليون دينار.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القريبة على توفير المخصصات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة حسب الإمكانات المتاحة، علما أن طريق البترول مستملك لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهناك تداخل في الصلاحيات على الطريق بين بلديات الطيبة والمزار الشمالي وبني عبيد وغرب إربد.
ولفت المحارمة، إلى أن حل المشكلة ليس سهلا وسيكون هناك حاجة لاستملاكات على جانبي الطريق وفض التداخل لتحديد الجهات المسؤولة عنه بدقة، مؤكدا جاهزية وزارة الأشغال للتعاون مع البلديات المعنية لعمل كل ما يلزم وتقديم الخدمة الفنية والهندسية اللازمة.
وقال إن الوزارة ومن باب خدمة المواطنين، عملت في فترات مختلفة على صيانة الطريق وتعزيز عناصر السلامة المرورية عليه، كان آخرها قبل نحو أسبوعين، حيث تم تخطيط الطريق وتعزيزه بعواكس ولوحات إرشادية وتنبيهية، مؤكدا ضرورة التزام السائقين بقواعد القيادة الآمنة ضمن السرعات المقررة، حيث تشير الإحصاءات المرورية أن الغالبية العظمى من الحوادث ناتجة عن السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
وكان مواطنون طالبوا بإيحاد حلول جذرية لوقف نزيف الحوادث المرورية المتكررة على طريق البترول الذي تمثل مسافته الممتدة من تقاطع لواء بني عبيد إلى بلدة دير السعنة غربي إربد بطول 15 كيلومترا، خطورة نظرا لضيق الطريق وكثافة حركة السير التي تشهدها.
وقال مواطنون إن الطريق يخدم آلاف السكان والمرتادين في ألوية بني عبيد والطيبة والكورة والمزار والأغوار الشمالية، ما يستدعي توسعته إلى مسربين مع جزر وسطية لمنع التجاوزات الخطرة التي كان ضحيتها الأخيرة وفاة 3 أشخاص بحادث سير قبل يومين.
وأشاروا إلى ما يتضمنه الطريق من تقاطعات خطرة خاصة تقاطعي جحفية ودير السعنة، ونقاط سوداء ومنحنيات مع افتقاره للإنارة ووسائل مراقبة للسرعة، في الوقت الذي يعتبر من أهم الطرق الحيوية التي تخفف الازدحامات داخل مدينة إربد واختصارها للمسافات لسكان الألوية.
