نقلت “إن بي سي” عن مسؤول في البنتاغون إن واشنطن وافقت على نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل.
وقال البنتاغون إن نشر المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية يهدف لتعزيز دفاعات إسرائيل الجوية في أعقاب هجوم إيران.
في حين نقلت رويترز عن البنتاغون إن واشنطن سترسل بطارية دفاع جوي للمناطق عالية الارتفاع وطاقما مرتبطا بها إلى إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة، فيما يرى مراقبون أنّ أنظمة الدفاع الجويّ الإسرائيلي فشلت في صدّ الهجوم الإيراني وتفشل حاليًا في صدّ الهجمات الصاروخية التي يُطلقها “حزب الله” من الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يضع تل أبيب في مأزق كبير.
وأشارت التقارير إلى أنّ أنظمة الدفاع الجديدة من نوع “ثاد” هي مخصصة لصدّ الهجمات الصاروخية بعيدة المدى، وسيتطلب ذلك وجود قوات أميركية في إسرائيل في خطوة تعكس تغيّر إستراتيجية الولايات المتحدة في دعمها لإسرائيل.
الوجود العسكري الأميركي المباشر في إسرائيل، جرى طرحه في أبريل الماضي، حينما تحدثت تقارير صحفية عن أنّ الولايات المتحدة شرعت في بناء قاعدة عسكرية ضخمة جنوب إسرائيل وسط تكهنات بتدخل أميركيّ مباشر في مجريات الحرب في غزّة أو حتى قد تتطور الأمور بشكل أوسع وتتطلب تدخلًا عسكريًا أميركيًا في الحرب بشكل مباشر.
وأشارت التقارير إلى أنّ القاعدة الأميركية الجديدة تقعُ بمحاذاة قاعدة “حتسريم” الجوية الإسرائيلية في صحراء النقب، حيث سيتم توّسيع المطار العسكريّ لهذه القاعدة لتستوعب الطائرات الأميركية وتكون قادرة على أداء مهم لوجيستيًا لاستقبال آلاف المقاتلين الأميركيين.
القاعدة تستوعب نحو 23 ألف جندي. وبحسب المعلومات تم نقل الأسلحة والذخيرة لهذه القاعدة، حيث سيتم تزويد القوات الإسرائيلية بأسلحة متنوعة لم تُستخدم سابقًا في الحروب التي خاضتها تل أبيب.
وفي التفاصيل، رأى الخبير الإستراتيجي المصريّ، اللواء محمد عبد الواحد، أنّ قرار الولايات المتحدة بنشر أنظمة دفاع جويّ في إسرائيل يحمل رسائل متعددة أهمها ردع إيران وأن أميركا تقف بجانب إسرائيل في حربها.
وقال إنّ الولايات المتحدة منذ بداية الحرب على قطاع غزّة أعلنت صراحة دعم إسرائيل في حربها ولكن ليس بهذا الشكل، لافتًا إلى أن هناك أشكال عدة لتدخل الدول في العالم :
تدخل عسكري مباشر.
تدخل شبه عسكري.
تدخل غير عسكري من خلال عمليات استخباراتية.
وأوضح أن الخطوة الأميركية الجديدة تكشف تغيرًا في ديناميكيات الصراع في المنطقة وترسّخ لفكرة وسط ما بين التدخل العسكري وغير العسكري، بمعنى أنها كانت تدعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، من دون الإعلان رسميًا عن مشاركة قوات أميركية في المعارك.
الى ذلك كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض موافقة كبار القادة الأمنيين لاستخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزونه من الذخيرة، وحظر دول العالم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وذكرت “هآرتس” أنّه في أعقاب انخفاض مخزونات الذخيرة في إسرائيل، يتبنّى جيش الاحتلال سياسة “الاقتصاد الصارم في استخدام الاسلحة” التي تتطلّب موافقة كبار القادة على استخدام الأسلحة الثقيلة والقذائف وغيرها من وسائل الحرب، باستثناء نظام القبة الحديدية.
وأفادت بأنّ السياسة الجديدة تنصّ على أن تُعطي القيادة العليا الأولوية لاستخدام بعض وسائل الحرب، بما يتوافق مع أهداف القوة الخاضعة لقيادتها، وهي المسؤولية التي كانت تقع حتى الآن على عاتق القادة الصغار.
وأوضحت أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ سياسة “اقتصاد الأسلحة” على صواريخ القبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني من الحرب، لكنّ الوضع الحالي لمخزونات الذخيرة أجبره على تشديد القيود.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إنّ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت كان من المفترض أن يناقش احتياجات إسرائيل من الأسلحة وتصدير شحنات الأسلحة إليها، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، خلال زيارته التي كانت مقرّرة إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، قبل أن يُجبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تأجيلها، وهو ما أثار قلق المؤسسة الأمنية.
