طالب النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي الحكومة بالتوجه إلى محمة لاهاي الدولية لتقديم شكوى بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع العدو الصهيوني بعد التصريحات المتكررة من قبل اعضاء في الحكومة والكنيست بتهديد الاردن واعلان الحرب عليه.
وأضاف العرموطي أن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي بند من اتفاقية وادي عربة الموقعة معه منذ عام 1994، مشيرا إلى تسجيله (65) خرقا من قبل سلطات الاحتلال للاتفاقية، ولذلك تستطيع الحكومة التوجه نحو محكمة لاهاي الدولية وتقديم شكوى حول الاختراقات، وبالتالي إلغاءها دون تحميل الدولة الأردنية أية تبعات.
وشدد العرموطي على أن الأردن ليس بعيدا عن الأطماع الصهيونية، فعقيدة الصهاينة تقوم على التوسّع، وهم يريدون تهجير الشعب الفلسطيني بعد اقرار قانون يهودية الدولة إلى شرق الأردن على أنه موطنهم الأصلي.
وبيّن العرموطي أن نقل الاشراف على المقدسات إلى وزارة الأديان ونزعها من الأوقاف الأردنية اعتداء على الولاية الاردنية ونقض لمعاهدة السلام، مشيرا إلى أن تصريحات وزير المالية الصهيوني سموتريتش ووضع خارطة فلسطين دون الأردن تعبّر بصراحة عن الفكر الصهيوني.
وأكد العرموطي أن الاتفاقية الموقعة مع الكيان لم تخدم سوى الاحتلال ولم يستفد منها الأردن، ولا يجوز أن تبقى الدولة الأردنية صامته على التهديدات المباشرة لكيان الدولة والتي تمسّ أمنه واستقراره.
ودعا العرموطي اللجنة القانونية في مجلس النواب للاسراع في تقديم توصياتها حول الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، والاستفادة من مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الاصلاح لإلغاء الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى والزام الحكومة بذلك
