شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر – الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني – للربع الثاني من العام 2024 ارتفاعًا بنسبة 26 بالمئة، ليصل إلى 170.7 نقطة، بعد أن كانت قيمته 135.5 نقطة في الربع السابق (الربع الأول من عام 2024).
وشهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تقدمًا من 100 نقطة في الربع الأول من عام 2024، إلى 167.3 نقطة في الربع الثاني عام 2024. ويُعَدّ هذا التقدم هو الأول منذ الربع الثاني لعام 2023.
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، بعد أن كان 2 بالمئة خلال الربع الأول من العام نفسه.
وبلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 342.8 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2024. فيما كانت قيمته 428.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024، وحوالي 318.7 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2023، كما بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 262 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 95 مليون دينار في الربع السابق.
واظهر المؤشر ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 87.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2024، بعد أن كان 85.3 نقطة في الربع الأول من العام 2024.
وفيما يخص مؤشر الثقة في النظام النقدي فقد بلغ في الربع الثاني (200 نقطة) من العام 2024 ،ونمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 13.19 مليار دينار في الربع الأول من عام 2024 إلى 13.28 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2024، وشهد الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار (2.17 بالمئة) ثباتًا في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، كما انخفضت قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 9.1 بالمئة؛ أي من 398.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024، إلى 362.6 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2024.
و شهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعًا من 142.1 نقطة في الربع الأول من عام 2024، إلى 148.3 نقطة في الربع الثاني من عام 2024، في حين انخفض مؤشر البورصة بمقدار 82.3 نقطة، ليصل إلى 4334.7 نقطة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، وارتفعت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة، لتصل إلى 105 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 53.8 بالمئة في الربع الأول من العام نفسه، ونمت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع السابق، لتصل بذلك إلى 30.75 مليار دينار.
