للوقوف على الأساليب الأكثر فعالية لزيادة فرصة مشاركة النساء في كافة المستويات العامة، وخاصة في المناصب القيادية ، فضلاً عن قياس وتحديد العوائق الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجههن في عملية صنع القرار، قامت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالتعاون مع برنامج تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة- توازن، خلال شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام 2023، وكان الهدف هو قياس وتحديد العوائق التي تواجه النساء اللواتي يطمحن لتولي مناصب قيادية، أو الساعيات إلى المشاركة في برامج التدريب القيادية
ولعرض منهجية ونتائج هذا التقييم، عقدت النهضة العربية (أرض)، وبرنامج (توازن)، ورشة عمل بعنوان: “مسارات القيادة النسائية في الأردن: الكشف عن نتائج تقييم الاحتياجات النسائية”، الأربعاء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وذلك بهدف تسليط الضوء على التحديات والأساليب الأكثر فعالية واللازمة لمشاركة النساء في البرامج التدريبية، ومناقشة التوصيات والممارسات اللازمة لتصميم برنامج تدريبي للقيادة النسائية، حيث سيستفاد من هذه التوصيات بإطلاق أكاديمية المرأة العربية للقيادة مطلع العام القادم 2024
من جهتها؛ قالت مديرة برنامج توازن، روزيل أغنر إن “البرنامج الذي يُنفّذ بالتشاركية مع العديد من الجهات المعنية يعمل من خلال ائتلاف مؤسسي على تحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجية والمتمثلة بإنفاذ الأطر التشريعية الداعمة وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز وتبني السلوكيات المجتمعية الداعمة، بالإضافة إلى بناء القدرات القيادية للنساء وتعزيز فرصهن في التعبير والمشاركة.”، موضحة أنه من أهم مخرجات هذه الورشة هو العمل على إعداد وتطوير استراتيجية واضحة المعالم والأهداف لإنشاء أكاديمية المرأة العربية للقيادة لتكون بمثابة نموذج مؤسسي يُحتذى به في إيجاد قيادات نسائية كفؤة ومؤهلة وقادرة على تولي المناصب القيادية على اختلاف مستوياتها”
بدورها؛ استعرضت مديرة مشروع إنشاء أكاديمية المرأة العربية للقيادة، ملاك سليمان، الهدف العام للأكاديمية؛ وهو تدريب وبناء قدرات 500 سيدة أردنية على مدار 5 سنوات ،بحيث تكون مدة البرنامج التدريب الواحد 6 شهور، وذلك لبناء كفاياتهن القيادية، لإكمال مشوارهن القيادي في المجتمع، لافتة إلى أن أكاديمية المرأة العربية ستستقطب سيدات من مختلف الخلفيات والأعمار والمحافظات ليكنّ مشاركات وداعمات وناشطات في الشأن العام
وبينت سليمان أنه خلال الجلسات التحضيرية ومجموعات التركيز تم توجيه العديد من الاستفسارات للنساء والرجال من مختلف المجالات وفي مختلف أنحاء المملكة بخصوص مفاهيم واحتياجات القيادة للحصول على تشخيص واقعي يساعدنا في تخطيط وتنفيذ برامج القيادة النسائية، مؤكدة على ضرورة تعزيز مهارات المرأة القيادية وإتاحة الفرصة أمامها، للمساهمة في تحسين دورها القيادي في الشأن العام وتحديداً في تعزيز مشاركتها المدنية والسياسية، وتحسين قدرتها على التشبيك والتواصل على المستوى الوطني
أما مستشارة القيادة في النهضة العربية (أرض) والمشاركة في تصميم وتنفيذ التقييم، د. هديل المعايطة، فذهبت إلى أهمية إدماج الرجال في عملية تقييم احتياجات النساء، لضمان مشاركتهم جنباً إلى جنب، منبه إلى وجود تحديات عديدة تحد من مشاركة المرأة في مواقع القيادة، منها: “السلوكيات المجتمعية الضاغطة، والالتزامات الأسرية، والتحديات المالية، والعيش في المناطق البعيدة أو النائية”. واعتبرت أن هناك إشكالات أخرى تواجه المرأة في المجتمع وفي مجالات العمل؛ من ضعف تنفيذ القوانين، والمحسوبية، وصعوبة التنقلات، والافتقار أحياناً لمهارات الاتصال والتواصل، وعدم الوعي والإدراك بالقوانين واللوائح.. وغيرها
وبشأن ممكّنات المشاركة الفعّالة للنساء في برامج التدريب القيادية، شدّدت المعايطة على ضرورة استقطاب مشاركات مهتمات في هذه البرامج من مختلف القطاعات العام والخاص والمنظمات، وتشجيع الرجال على تقديم الدعم النفسي للنساء، وإزالة العوائق وتوفير الإمكانات لهن، إضافة إلى العمل على تقديم برامج قيادية تتسم بالمرونة، وتغطية تكاليف هذه البرامج التدريبية
ختاماً؛ أكد المشاركون في ورشة العمل على أهمية إدماج الرجال في البرامج التدريبية، لكن في مرحلة لاحقة، وتوفير البيئة الآمنة للنساء، وتنمية مهاراتهن وأدواتهن، وتكامل الجهود بين كافة القطاعات والمؤسسا التي تدعم وصول المرأة للقيادة، لافتين أيضاً إلى أهمية إيجاد حلول لإشكالية التقاعد المبكر للنساء مما يمنع وصولها للمناصب القيادية، وتقبل النساء من ذوي الإعاقة في بيئة العمل، إلى جانب تعزيز قيادة المرأة للقطاعات غير التقليدية. ونوهوا إلى مشكلة تكرار نهج التدري لمهارات القيادة، مطالبين بضرورة تحديد نوعية البرامج والاحتياجات والمهارات التي تساعد المرأة، واستهدف النساء والطاقات في كافة المناطق ومن ضمنها المناطق المهمشة والأقل ضعفاً للتعبير عن حاجات مجتمعاتهن أمام صناع القرار
وعليه؛ لا بد من تظافر الجهود بين صناع القرار والسياسات لإدراك أهمية مشاركة المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية، وضرورة توسيع الفرص المتاحة لها، مما ينعكس إيجاباً على تنمية المجتمعات ومؤشرات الفقر والبطالة، فضلاً عن التنمية الاقتصادية. ومن المهم أيضًا الاهتمام بالاحتياجات المحلية وتصميم برامج التدريب وبناء القدرات لإعداد النساء باعتبارهن ركائز لا غنى عنها للتقدم المجتمعي
